أعربت أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر/ أيلول 2027، داعية للتراجع عن هذا القرار.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الغربية الأربع، تابعته "وكالة سند للأنباء"، أنه مر نحو عقدين منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي السابقة، وخمس سنوات منذ تأجيل انتخابات عام 2021، وقد وصل جيل كامل من الفلسطينيين سن البلوغ دون أن تتاح لهم فرصة اختيار ممثليهم المنتخبين.
واعتبر البيان أن هذا التأخير "سيكون مخيبا للأمل بشدة، وسوف يحرم الفلسطينيين مرة أخرى من فرصة الاقتراع، وسيؤدي إلى مزيد من تأكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية".
وعبر الوزراء عن تقديرهم لحجم التحديات والعقبات الكبيرة التي أثرت على القدرة على إجراء انتخابات بشكل يتسق تماما مع المعايير الدولية، وبمشاركة كل الفلسطينيين المؤهلين، مشيدين بالجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في الاستعداد لتذليل هذه التحديات وتيسير مشاركة الناخبين.
وأضافوا أن الانتخابات التي تتسم بالمصداقية تعتبر عنصرا مهاما في التزام الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما في ذلك التجديد الديمقراطي والحوكمة الخاضعة للمساءلة، وهي تتماشى مع إعلان نيويورك في يونيو/ تموز 2025.
وأكدوا ضرورة تعزيز الحوكمة الفلسطينية، لمواصلة بناء أسس مؤسسات حل الدولتين القابل للتنفيذ.
وأكدوا دعم بلادهم الراسخ لحق الفلسطينيين بتقرير المصير، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، دون مزيد من التأخير.
وقال الوزراء في بيانهم: "سوف نواصل دعم جهود إجراء هذه الانتخابات. وقد جددنا مطالبتنا لإسرائيل بالامتناع عن القيام بأفعال يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين في الانتخابات".
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، يوم السبت الماضي، مرسومًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر/ أيلول 2027.
وألغى المرسوم الجديد المرسوم رقم "4" لسنة 2026، الذي حدد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية.
وينص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بحرية ومباشرة.
