فجّرت تفاصيل التحقيقات الفدرالية التي تستهدف النائبة الديمقراطية إلهان عمر عاصفة من الجدل السياسي والشعبي في الولايات المتحدة، لا سيما بعد الأنباء التي تواردت عن مداهمة منزلها مطلع الأسبوع ومصادرة هاتفها وجواز سفرها.
وفي تصعيد لافت، كشفت تسريبات وتلميحات لمسؤولين أمريكيين أن الهدف النهائي من هذه التحركات المكثفة قد يكون سحب الجنسية من النائبة، كخطوة تمهيدية لترحيلها نهائيا خارج البلاد.
وفي تفاصيل القضية، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع أن السلطات أصدرت مذكرات استدعاء بحق عدد من أقارب إلهان، للمثول والإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى في ولاية مينيسوتا.
وتتولى الهيئة جمع الأدلة ضمن تحقيق فدرالي يركز على أوراق الهجرة الخاصة بالنائبة، مؤكدا في الوقت ذاته مصادرة الأجهزة الأمنية لهاتفها الشخصي.
من جانب آخر، كشفت "وول ستريت جورنال" -نقلا عن مسؤولين- أن التحقيق الذي تجريه إدارة دونالد ترمب مع إلهان يرمي إلى "بناء قضية قانونية متكاملة تهدف إلى سحب جنسيتها الأمريكية كخطوة تسبق ترحيلها".
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات تركز بشكل دقيق على الآلية التي حصلت بها إلهان على الجنسية بعد قدومها من الصومال، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي اتبعها والدها الراحل في معاملات هجرة العائلة.
ووفق عدة وسائل إعلام أمريكية، فإن وزارة العدل تؤكد أن المداهمة استندت إلى مذكرة قضائية، لكن شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي انتقدت تلك المداهمة وخلفياتها، وحذرت من تقويض استقلال المؤسسات ونزاهة الانتخابات.
وقال موقع "ذا هيل" إن مداهمة منزل إلهان -التي نفذها فجر الاثنين عملاء إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لهيئة الهجرة والجمارك- فجّرت غضبا واسعا بين الديمقراطيين، خصوصا أنها جاءت قبل أقل من شهر على انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
