رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرارات المجلس الأوروبي الأخيرة، الرافضة لتوسيع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية أو تقديم الدعم لها.

 ودعت حركة "حماس"، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إلى ترجمة هذه المواقف لإجراءات ملموسة على الأرض، من أجل إنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات والجرائم اليومية.

وأكدت أهمية تحذير الشركات والمؤسسات المالية من تقديم الدعم أو المشاركة في المشاريع الاستيطانية "غير القانونية بموجب القانون الدولي"، مشيدة بدعوة المجلس الأوروبي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وحث بيان حماس، الأطراف الدولية والاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغوط فعلية على الحكومة الإسرائيلية، لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة، والضفة الغربية، والحد من "الإرهاب المنظم" الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشارت الحركة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين لتطال الوفود الدبلوماسية، والصحفيين، والمتضامنين الأجانب في الضفة الغربية.

وأكدت أن المواقف والانتقادات الأمريكية والأوروبية الصادرة بهذا الصدد يجب أن ترتقي إلى خطوات عملية تفضي إلى محاسبة المسؤولين ومحاكمة مرتكبي تلك الاعتداءات.

وطالب المجلس الأوروبي، "إسرائيل" بالتراجع عن قرارات توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، محذراً الشركات الاقتصادية والمالية من عواقب قانونية وتجارية في حال مشاركتها في هذه المشاريع.

وكان مستوطنون قد هاجموا، أمس السبت، وفدًا دبلوماسيًا يضم ممثلين عن فرنسا وبلجيكا وبولندا في بلدة الطيبة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين وتحطيم زجاج مركبة تابعة للقنصلية البلجيكية، وذلك مع تصاعد هجمات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تعرضت أكثر من 45 ألف شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.