رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بمواقف الاتحاد الأوروبي بإدانة التوسع الاستيطاني في أنحاء الضفة الغربية.

ودعت "الديمقراطية" إلى تطوير هذا الموقف نحو إجراءات عملية رادعة تلزم دولة الاحتلال باحترام القوانين الدولية.

وقالت إن المجتمع الدولي سبق له وباجتماع أعضائه في مجلس الأمن أن أدان الاستيطان عام 2016م، بموجب القرار الأممي 2334، وأعاد تأكيده على الصيغة القانونية للضفة على أنها أرض محتلة.

واعتبر الاستيطان عملًا غير قانوني، وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت "الديمقراطية" إلى أن الاحتلال لم يستجب لقرارات مجلس الأمن، ولم تبالٍ به وبقيت حكوماتها المتعاقبة تتحدث وتعمل على إغراق الضفة الفلسطينية بأكثر من مليون مستوطن إسرائيلي، وطمس معالم القدس.

وأكدت أن الإدانة لم تعد تشكل حلاً كافياً لوقف الاستيطان، وردع الحكومات الإسرائيلية.

ودعت "الديمقراطية" الاتحاد الأوروبي والتي تعلي قرارات الشرعية والقوانين الدولية، وتناهض أشكال الاستعمار إلى ترجمة مواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.