حذّرت الحكومة البريطانية الأفراد والشركات من المشاركة في مناقصات البناء الاستيطاني بمنطقة E1 شرقي القدس المحتلة، ملوّحة بفرض عقوبات على الجهات المتورطة.
وبحسب بيان لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، صدر اليوم الاثنين، فإن طرح الحكومة الإسرائيلية عطاءات لبناء مستوطنات في منطقة E1 يشكل تهديدًا مباشرًا لآفاق حل الدولتين.
وقال ميليباند، إن الحكومة البريطانية استحدثت صلاحيات جديدة تتيح لها فرض عقوبات على الأفراد والشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية.
وحذّر من أن المشاركة في هذه المشاريع قد تترتب عليها عواقب قانونية وتداعيات تمس سمعة الشركات والأفراد، فضلًا عن مخاطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأكد الوزير البريطاني أن حكومته لن تقبل استمرار تهجير الفلسطينيين أو الاحتلال غير القانوني، مشيرًا إلى التزامها بإعداد تشريعات تحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات غير القانونية.
وأضاف أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات بحق الخدمات التي تموّل المستوطنات أو تسهّل أنشطتها، مشددًا على أن الحكومة البريطانية لا تريد أن يكون الشعب البريطاني داعمًا للبناء الاستيطاني.
وأدان ميليباند تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى اعتداءات أخيرة استهدفت مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، وممثلًا عن الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب صحفي أميركي.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت في أغسطس/ آب 2025 على مشروع E1 الاستيطاني، الذي يُتوقع أن يؤدي تنفيذه إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، وتعزيز عزل شرق القدس المحتلة، عن محيطها الفلسطيني.
ويستهدف المشروع، تهجير عشرات التجمعات البدوية وإفراغ مساحات واسعة بين القدس وأريحا من سكانها، تمهيدًا لتوسيع الاستيطان وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية والهوية الفلسطينية للمنطقة.
