دعا مركز فلسطين الدولي، اليوم الثلاثاء، الدولة اللبنانية إلى الإلغاء الفوري للقوانين والإجراءات "التمييزية"، وضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها العمل والتملك والضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية غرق شبان فلسطينيين قبالة السواحل اليونانية.
وتسود حالة من القلق والترقب في مخيمات اللجوء الفلسطينية بلبنان، إثر فقدان الاتصال بعدد من الفلسطينيين والذين كانوا في رحلة هجرة بحرية، بالتزامن مع إعلان السلطات اليونانية وفاة ستة مهاجرين، بينهم رضيع، إثر انقلاب قارب سريع بعد اصطدامه بزورق تابع لخفر السواحل قرب جزيرة ليسبوس.
وقال المركز الحقوقي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن الحادثة "نتاج طبيعي للحرمان المزمن وانسداد الآفاق الاقتصادية والظروف القاسية" في مخيمات لبنان.
وأكد أن العيش الكريم داخل المخيمات "لا يعني التوطين أبدًا"، بل يحمي صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحق العودة.
وطالب القوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ المخيمات من الفقر والتهميش، ومعالجة التراجع الحاد في خدمات وكالة "أونروا".
وحث السلطات اليونانية والجهات الأوروبية على كشف ملابسات الحادثة بشفافية وتكثيف عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع المهاجرين من منطلق إنساني.
ودعا المركز إلى تحرك شعبي واسع في المخيمات الفلسطينية، معتبرًا تكرار هذه المآسي "جرس إنذار".
وتضاربت المعلومات بشأن عدد الفلسطينيين المفقودين؛ إذ أفادت مصادر محلية بفقدان الاتصال بثمانية شبان، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أربعة من مخيم نهر البارد وخمسة من مخيمات أخرى. ولم تُعلن هويات الضحايا رسميًا، وفق المعطيات المتاحة.
وأوردت تقارير لبنانية أن مركبًا يقل 18 شخصًا، بينهم لبنانيون وسوريون، أبحر من شمالي لبنان منتصف الأسبوع الماضي باتجاه اليونان، وأن البحرية التركية أنقذت عددًا من ركابه عقب غرقه، وسط مناشدات من العائلات لتكثيف الاتصالات الرسمية والدبلوماسية ومعرفة مصير أبنائها.
