حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الإنسانية لتقليص المساعدات في غزة، بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي وقف مساعداته لنحو نصف مليون فلسطيني بسبب نقص التمويل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التي بحثت الأوضاع الإنسانية في غزة، وجهود الإيواء وإزالة الركام، واعتداءات المستوطنين، والملفات المالية والنقل العام والطاقة المتجددة.
ودعا المجلس الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تمويل المساعدات وضمان استمرارها، والضغط لفتح المعابر وتدفق الإمدادات، مطالبًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتقديم دعم مالي وإغاثي عاجل.
وحذّر المجلس من تفاقم معاناة الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، وارتفاع مخاطر سوء التغذية بين الأطفال والحوامل، نتيجة تقليص البرامج الإغاثية.
واستمع المجلس إلى إحاطة وزير الأشغال العامة والإسكان بشأن تجهيز 23 مركز إيواء، وتوفير نحو 700 خيمة من البلاستيك المقوى، وتوزيعها على المزارعين.
وجرى ترميم نحو 800 وحدة سكنية متضررة جزئيًا لتمكين الأسر من العودة، فيما تتواصل أعمال إصلاح ألف وحدة أخرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وثمّن المجلس جهود الطواقم الحكومية في غزة، داعيًا إلى تسهيل عملها لتمكينها من خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
حذّر المجلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين وسرقاتهم خلال موسم الزيتون، والتي استهدفت الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب والبعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى توثيق أكثر من 350 اعتداءً منذ بدء الموسم، ضمن سياسة تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.
وأفاد وزير الزراعة باستكمال قطف نحو 50% من محصول الزيتون رغم الاعتداءات والمعيقات، مع استمرار الحملة الوطنية بمشاركة المؤسسات المدنية والأمنية والأهلية والمتضامنين الأجانب.
وجّه المجلس إلى تشديد الرقابة على سوق زيت الزيتون ومحاسبة المتلاعبين بالصحة العامة، مثمنًا جهود الطواقم الرقابية والأمنية في ضبط الأسواق وحماية المواطنين.
وأطلع وزير المالية المجلس على الجهود المبذولة لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين الأسبوع المقبل، على أن تعلن الوزارة التفاصيل بعد استكمال الترتيبات المالية والفنية.
ويأتي ذلك مع استمرار احتجاز الاحتلال عائدات الضرائب الفلسطينية بالكامل لأكثر من عام ونصف، والتي تشكل نحو 68% من إجمالي الإيرادات العامة.
واعتمد المجلس توصيات اللجنة المكلفة بدراسة مطالب نقابة النقل العام وأعباء القطاع، استنادًا إلى إحاطة وزير النقل والمواصلات.
ووجّه الجهات المختصة إلى خفض تكاليف التشغيل وتخفيف الأعباء المالية عن قطاع النقل العام والمواطنين.
وأقر استكمال الإطار الوطني الموحد للأسماء والرموز والحدود الجغرافية، بما يحمي المسميات الفلسطينية والمناطق الجغرافية.
ناقش المجلس، بالقراءة الأولى، مشروع نظام معدل لحوافز الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، ويهدف المشروع إلى رفع الاعتماد على الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، ضمن خطة الحكومة ومبادرة أمن الطاقة.
