كشفت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، الخميس، أن معدل البطالة في فلسطين بلغ نحو 49% خلال الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر يعكس تفاقم أزمة سوق العمل بفعل السياسات والإجراءات الإسرائيلية.
وأوضحت الوزيرة العطاري، في تصريحات تابعتها وكالة سند للأنباء، أن معدل البطالة بلغ نحو 28% في الضفة الغربية، فيما تجاوز 80% في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وتدمير المنشآت الاقتصادية وتعطل الأنشطة الإنتاجية وتراجع فرص العمل.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تعكس عمق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل محدودية فرص التشغيل وتراجع قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب الباحثين عن عمل.
وبيّنت العطاري أن أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني مُنعوا من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تأثر نحو 300 ألف عامل في الضفة الغربية بصورة مباشرة وغير مباشرة، نتيجة الحواجز والإغلاقات والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى أماكن العمل والأسواق.
وقدّرت الخسائر المرتبطة بالأجور بنحو 902 مليون شيكل شهرياً، بما يعادل قرابة 10.8 مليارات شيكل سنوياً، الأمر الذي انعكس مباشرة على دخول الأسر الفلسطينية وقدرتها الشرائية والنشاط الاقتصادي المحلي.
وتناولت الوزيرة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، بما يشمل القتل والإصابات والاعتقال وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن آثار هذه الانتهاكات لا تقتصر على العمال أنفسهم، بل تمتد إلى أسرهم والمجتمع الفلسطيني ككل.
وطالبت بتحرك دولي أكثر فاعلية، لضمان احترام حقوق العمال وحمايتهم، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
