حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، محمّلةً الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي مسؤولية الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأكدت "الديمقراطية"، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن تقليص برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو 500 ألف مواطن، وإجبار مؤسسات أممية على مغادرة القطاع، وفي مقدمتها وكالة غوث "أونروا" يفاقم الحرمان الغذائي.
ونبّهت إلى أن منع الاحتلال إدخال الخضروات والفواكه والمواد الغذائية ودقيق القمح لأكثر من أسبوع يهدد الأمن الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني، ولا سيما الأطفال والمرضى وكبار السن والنازحين.
واعتبرت أن هذه الإجراءات انتهاك فاضح للبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً، وتقوّض توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر فوراً، وضمان استئناف المساعدات وتوسيع نطاقها، مشددةً على أن مواجهة الجوع تتطلب إجراءات عملية تتجاوز بيانات القلق والإدانة.
ويأتي التحذير في ظل استمرار أزمة الأمن الغذائي في غزة؛ إذ حذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في تحليل صدر في 23 يوليو/ تموز 2026، من أن نحو 1.4 مليون فلسطيني سيواجهون مستويات الأزمة الغذائية أو ما هو أسوأ حتى نهاية العام، بينهم نحو 212 ألفًا في مرحلة الطوارئ.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الغذائية في القطاع بسبب نقص التمويل، بما سيحرم نحو 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية، ويخفض عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص.
