نظّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية للخدمات في مخيمات محافظة نابلس وشمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في مخيم بلاطة، رفضًا لتقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتسريح موظفين، والتوجه نحو إغلاق مستشفى الوكالة في قلقيلية.

وطالب المشاركون في الوقفة بتوفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، بما يضمن استمرار خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية، ويحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها، محذرين من تداعيات تقليص الخدمات على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين.

وشارك في الوقفة محافظ نابلس غسان دغلس، وأمين سر إقليم حركة «فتح» في نابلس محمد حمدان، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر الجديد محمد أبو كشك، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الوطنية، وأعضاء في المجلس الثوري لحركة "فتح"، وممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للخدمات واتحاد العاملين العرب في «الأونروا»، وبلدية نابلس.

وسبقت الوقفةَ فعالياتٌ مؤتمرٌ صحفي في مقر لجنة الخدمات بمخيم بلاطة، أكد خلاله رئيس اللجنة عماد زكي رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين وتسريح العاملين.

وشدد "زكي" على ضرورة الحفاظ على مستشفى «الأونروا» في قلقيلية وضمان استمرار خدماته الصحية للاجئين وأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

من جهتها، شددت مديرة دائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة الغربية نسرين ذوقان على رفض الإجراءات المتعلقة بإغلاق مستشفى قلقيلية، بما فيها إغلاق بعض أقسامه الحيوية ونقل الأطباء والممرضين إلى مراكز صحية أخرى.

وحذرت "ذوقان" من انعكاس هذه الخطوات على قدرة المستشفى على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين من خدماته.

وأشارت إلى أن تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا سيجري لحث الدول المانحة على سد العجز المالي في ميزانية الوكالة، المقدّر بنحو 70 مليون دولار، إلى جانب تأمين ثلاثة ملايين دولار إضافية لضمان استمرار عمل مستشفى قلقيلية.

وأضافت أن دائرة شؤون اللاجئين ستوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية لـ«الأونروا»، لمطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم إزاء الأزمة المالية وتداعياتها على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإغاثة.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" إلى مزيد من التقليص في خدماتها، بما يمس احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون على برامج الوكالة في مجالات حيوية، أبرزها الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإغاثية.