رغم فرز 93.8% من الأصوات في انتخابات الكنيست الـ 26 الإسرائيلية، فإن نحو 9 إلى 15 مقعدًا يظل حسمها مرهونًا بـ "المظاريف المزدوجة"، التي تستعد لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية لفرزها.

وصرحت لجنة الانتخابات، بأن فرز الأصوات المزدوجة لانتخابات الكنيست سينتهي ظهر اليوم الخميس، بعد أن بدأت الليلة الماضية في عملية الفرز.

فما هي المظاريف المزدوجة؟ وكيف يمكن أن تؤثر في نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي؟

"المظاريف المزدوجة" هي آلية انتخابية تعود تسميتها إلى احتواء التصويت على غلافين متداخلين لحماية سرية الاقتراع؛ فالناخب يضع ورقة الحزب الذي يختاره في مظروف داخلي خال من البيانات ويغلقه بإحكام دون تسجيل أي اسم أو معلومات شخصية عليه، لضمان السرية التامة.

ثم يضع هذا المظروف في مظروف ثانٍ تُسجل على غلافه بيانات الناخب الشخصية، ومنها الاسم ورقم الهوية، ورقم الصندوق المسجل فيه.

واعتمدت هذه الآلية لتمكين فئات إسرائيلية من الإدلاء بأصواتها خارج مراكز سجل قيدها، ويتم التصويت في مراكز مجهزة لهذا الغرض.

وتشير تقديرات لجنة الانتخابات في "إسرائيل" إلى أن عدد هذه المظاريف يتراوح ما بين 430 ألفًا و480 ألف مظروف لم تُفرز بعد، وهو ما يعادل تقريبًا من 11 إلى 12 مقعدًا من إجمالي مقاعد الكنيست التي يبلغ عددها 120.

وتتألف هذه الأصوات في معظمها من فئات الشباب، والجنود النظاميين، وقوات الاحتياط، وضباط الشرطة والسجناء، والمرضى، بالإضافة إلى الدبلوماسيين في البعثات الخارجية.

ورأى رئيس معهد الإصلاحات السياسية الإسرائيلي، عساف شابيرا، أنه على الرغم من أن المظاريف المزدوجة تمنح عددًا كبيرًا من المقاعد، إلا أن التصويت فيها يشابه في معظم الأحوال توجهات التصويت في مراكز الاقتراع العادية.

وأشار شابيرا إلى أن الأصوات فيها تميل نحو أحزاب اليمين، وضعف تقليدي في التصويت لصالح الأحزاب الحريدية والعربية، التي لا يخدم ناخبوها غالبًا في الجيش.

وأضاف: "غالبية الناخبين في هذه المظاريف هم عادة من الجنود، وجنود الاحتياط"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

ويعود ضعف حصة الأحزاب العربية في هذه الأصوات إلى عدم خدمة ناخبيها غالبًا في الجيش الإسرائيلي، ما يجعل هذه الفئة خارج الكتلة التصويتية لها، وهو ما قد يُفقدها جزءًا من مقاعدها في الكنيست لصالح كتلة نتنياهو، أو كتلة المعارضة.

وستستغرق عملية فرز "المظاريف المزدوجة" حوالي 24 ساعة، لتُعلن بعدها النتائج النهائية الرسمية، في مرحلة حاسمة قد تعيد تشكيل المقاعد البرلمانية.