صادقت المحكمة المركزية في "تل أبيب"، اليوم الخميس، على قرار حكومة الاحتلال تمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة وحظر عملها في "إسرائيل" لمدة 90 يوماً جديداً، في خطوة تكرّس استمرار القيود المفروضة على عمل الشبكة الإخبارية.

ويأتي القرار وسط إجراءات كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أقرّتها سابقاً بحق القناة منذ مايو/أيار 2024، شملت إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها ومنع بثها، على خلفية اتهامات أمنية ترفضها الشبكة.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بزعم أن محتوى القناة "يضر بأمن الدولة" ويمارس "التحريض"، بينما ترفض شبكة الجزيرة هذه الاتهامات وتصفها بأنها استهداف سياسي لحرية الصحافة.

ويستند القرار  الإسرائيلي إلى ما يُعرف بـ "قانون الجزيرة"، الذي مدّد "كنيست" الاحتلال العمل به حتى عام 2027، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات صلاحية إغلاق مكاتب أي وسيلة إعلام إذا اعتُبر محتواها "خطراً على أمن الدولة".

ويسمح القانون بتجديد قرار الإغلاق كل 45 أو 90 يوماً استناداً إلى ما تصفه السلطات بـ"التقييم الأمني" المستمر.

ويجيز القانون للمحاكم المصادقة على قرارات الإغلاق بناءً على مواد سرية تقدمها أجهزة الأمن من دون تمكين محامي القناة من الاطلاع عليها بداعي السرية.

وكان القانون في صيغته الأصلية مؤقتاً ومرتبطاً بظروف الحرب، إلا أن تعديلاً أُقر في ديسمبر 2025 أزال هذا القيد، ومدّد سريانه لعامين إضافيين حتى 2027.

وواجهت قناة الجزيرة الإخبارية سلسلة من المضايقات الإسرائيلية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من أكتوبر، وتخللت هذه المضايقات إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية، بمدينة رام الله، وغيرها من مقار للقناة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لحظر عمر القناة أكثر من مرة.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري كشفت شبكة الجزيرة، عن تعرض 45 حاسوباً لموظفين فيها لهجمات تجسس إلكترونية إسرائيلية معقدة، وذلك في تحقيق أجرته بالتعاون مع مجموعة الرقابة السيبرانية "سيتيزن لاب" الكندية.