افتتحت وزارتا الصحة والمالية والتخطيط، اليوم الخميس، الحوار السياساتي رفيع المستوى حول التمويل الصحي في فلسطين، برعاية وحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، ورئيس قسم التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيد ماريو فارينتي، وممثلين عن منظمات ومؤسسات صحية دولية ومحلية.
ويعقد الحوار الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الصحة العالمية، على مدار يومين في رام الله، بمشاركة الطواقم الفنية والمالية ذات العلاقة في الوزارتين، وممثلين عن المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية والخبراء، بهدف مناقشة واقع التمويل الصحي وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصحي في فلسطين.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان أن التمويل الصحي ليس مجرد مسألة مالية أو إجرائية، بل ركيزة أساسية لاستدامة النظام الصحي، وضمان عدالة الوصول إلى الخدمات، وحماية المواطنين من الأعباء المالية الناجمة عن المرض والعلاج.
وأشار إلى أن النظام الصحي الفلسطيني يعمل في ظروف سياسية واقتصادية وإنسانية استثنائية، تتسم بتزايد الاحتياجات الصحية ومحدودية الموارد وارتفاع الالتزامات المالية، إلى جانب القيود التي تواجه المؤسسات الوطنية في التخطيط والاستجابة المستقرة للاحتياجات المتنامية.
وأوضح د. أبو رمضان أن العدوان والدمار الواسع في قطاع غزة فاقما التحديات أمام القطاع الصحي، في ظل تضرر المرافق والبنية التحتية والحاجة إلى استعادة الخدمات وإعادة التأهيل.
وأضاف أن هذه الظروف تفرض التعامل مع التمويل الصحي باعتباره أولوية وطنية واستراتيجية، لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات العاجلة، بل تمتد إلى بناء نظام صحي أكثر قدرة على الصمود وكفاءة في استخدام الموارد وعدالة في توزيع الخدمات والأعباء المالية.
من جانبه، أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة أن الوضع المالي الحرج الذي تمر به فلسطين يستدعي مزيدًا من التنسيق والعمل المؤسسي المشترك بين الوزارات والجهات الوطنية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو الاحتياجات الأكثر أولويةً وأثرًا على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الحوار يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين وزارتي المالية والصحة، من خلال تحديد الاحتياجات الصحية بدقة أكبر، وترتيب الأولويات، وتطوير خيارات تمويلية واقعية تراعي الإمكانات المتاحة، وتدعم استدامة الخدمات الصحية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العمل المشترك بين الوزارتين، وللمرة الأولى بهذا المستوى من التنسيق المباشر بين الطواقم المعنية بالتخطيط الصحي والمالي، بما يسهم في بناء فهم مشترك للاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، وربطها بالإمكانات والموارد المتاحة، وترتيب الأولويات على أسس علمية وواقعية.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون خلال يومي الحوار واقع التمويل الصحي وأولويات الإصلاح، وصولًا إلى بلورة تدخلات مشتركة وخطوات تنفيذية تتصل بالترتيبات المؤسسية والمسؤوليات ومجالات العمل الفني اللاحقة، بما يعزز قدرة النظام الصحي الفلسطيني على مواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للاحتياجات المستقبلية.
