أشادت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، بعمال الموانئ والنقابات والقوى التضامنية في أوروبا والعالم، الذين خاضوا إضرابات واسعة وتحركات احتجاجية شملت أكثر من 100 ميناء في 17 دولة.
وقالت "الجبهة الشعبية" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن موقف العمال "أممي متقدم" ضد نقل الأسلحة وعسكرة الموانئ، وجاء رفضًا لتحويلها إلى ممرات تخدم آلة الحرب والإبادة المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.
واعتبرت أن الشعارات والمواقف التي أقدم عليها عمال الموانئ "يؤكد وحدة نضال الشعوب في مواجهة سياسات تزويد الاحتلال بالسلاح والعدوان".
ورأت "الشعبية" أن إضراب واحتجاج العمال بالموانئ "يبرز الدور المتقدم الذي يمكن أن تضطلع به الحركة العمالية والنقابية في محاصرة الاحتلال وداعميه".
واستطردت: "يقدّر شعبنا الفلسطيني عاليًا هذا الحراك الأممي، ويؤمن بأن تضافر نضال الشعوب والقوى الحرة في العالم يُشكل رافعةً أساسية لعزل الاحتلال ومواجهة منظومة الحرب والعنصرية، وصولًا إلى وقف الإبادة وإنهاء الاحتلال".
وجاء في البيان أن "الإبادة والقتل والتجويع والتدمير الممنهج في قطاع غزة والضفة ما زالت مستمرة، بما في ذلك استهداف وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية ومصادر رزق العمال الفلسطينيين".
وأوضحت أن ذلك "يضاعف مسؤولية الحركة العمالية والنقابية الدولية في إسناد عمال فلسطين، وتعزيز التضامن معهم في مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف الإنسان والأرض ومقومات الحياة".
ودعت الجبهة الشعبية إلى البناء على هذا الحراك وتوسيعه ليشمل الموانئ والمطارات وشركات الشحن والنقل والمؤسسات المتورطة في تسليح الاحتلال.
وطالبت باستمرار الحراك بالتوازي مع تصعيد حملات المقاطعة والضغط على الحكومات لوقف التعاون العسكري مع الاحتلال، وتفعيل المسارات القانونية لمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الإبادة.
وشهدت الموانئ العالمية في 30 أكتوبر 2026 تحركات وإضرابات واسعة لعمال الموانئ تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لشحن الأسلحة والمعدات العسكرية.
وشارك عمال الموانئ والنقابات في أكثر من 100 إلى 113 ميناءً استراتيجيًا موزعة على 17 إلى 22 دولة عبر قارات العالم، بهدف شل حركة الملاحة والشحن وتجميد نسبة كبيرة من حركة الحاويات في البحر المتوسط.
