قال أمين سر نقابة أصحاب المحروقات، خالد سراحنة،  اليوم الأحد، إن الانخفاض الأخير في سعر لتر البنزين البالغ 40 أغورة لن يُحدث أي أثر هيكلي على الشارع أو الاقتصاد الفلسطيني، في وقت يواصل فيه سعر السولار ثباته عند مستوى 9 شواكل.

وأوضح "سراحنة"، بتصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن سعر البنزين يتراوح حاليًا بين 7.5 و8 شواكل ويقتصر استهلاكه على الاستهلاك الشخصي، بينما يفوق استهلاك السولار نظيره من البنزين بأربعة إلى خمسة أضعاف، وتتعامل به قطاعات الإنتاج والتدفئة والاقتصاد الوطني كليًا. 

وفيما يخص غاز الطبخ، وصف الواقع الراهن بـ "المبالغ فيه"، إذ يبلغ سعر الأسطوانة نحو 100 شيكل في المحطة وقد يتجاوز 110 شواكل عند التوصيل إلى المنازل، ما يشكل عبئًا متزايدًا مع دخول فصل الشتاء.

وتساءل  أمين سر نقابة المحروقات عن قدرة المواطنين على مجاراة هذه الأسعار، مبينًا أن الموظف يتقاضى نصف راتب منذ 4 سنوات بمتوسط يقارب 2000 شيكل. 

ولفت النظر إلى مفارقة سعرية؛ إذ تشتري الضفة الغربية وقطاع غزة الغاز من الموردين الإسرائيليين أنفسهم الذين تستورد منهم الأردن، ومع ذلك يبلغ الفارق السعري مع الأردن نحو 4 أضعاف، معتبرًا هذه الفجوة غير مبررة اقتصاديًا.

وعن مسار الأسعار، أشار "سراحنة" إلى ترجيحات بارتفاع مقبل بنحو نصف شيكل، مؤكدًا أن ذلك يتبع حركة الأسعار لدى الشركات الإسرائيلية الموردة في ظل غياب قرار محلي مبادر. 

وطمأن المواطنين بأن الوقود بجميع أنواعه متوفر بشكل كامل منذ منتصف سبتمبر، معتبرًا السوق المحلي بمعزل عن الاضطرابات العالمية ما لم تندلع حروب إقليمية تمس خطوط إمداد الخليج.

واختتم بالإشارة إلى انخفاض الطلب العام على المحروقات بأكثر من الثلثين منذ مطلع أكتوبر، عازيًا ذلك إلى غلاء الأسعار وتغير سلوك المستهلكين نحو ترشيد الاستهلاك.

وشهدت أسعار البنزين بصنفيه؛ أوكتان 95 و98، انخفاضًا، بينما استقرت أسعار السولار والكاز عند مستواها في أكتوبر/ تشرين الأول (8.99 شواقل)، وارتفعت أسعار غاز الطهي بشكل ملحوظ، وفقا لما أشارت إليه هيئة البترول، أمس السبت.

وبحسب التسعيرة الجديدة، حُدد سعر لتر البنزين 95 أوكتان بـ 7.27 شيقل انخفاضًا من 7.67 شيقل، وبلغ سعر لتر البنزين 98 أوكتان 9.33 شيقل انخفاضًا من 9.73 شيقل، بينما ثبت سعر لتر السولار والكاز عند 8.99 شيقل.

وحُدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12 كيلوغرامًا بـ 100 شيقل ارتفاعًا من 90 شيقلًا، وأسطوانة الغاز سعة 48 كيلوغرامًا بـ 400 شيقل ارتفاعًا من 360 شيقلًا، وبلغ سعر كيلوغرام الغاز الواصل للعمارات 7.88 شيقل ارتفاعًا من 7.04 شيقل.

يعكس واقع قطاع المحروقات والطاقة في الأراضي الفلسطينية التبعية الهيكلية الكبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث ترتبط أسعار الوقود وغاز الطبخ ارتباطًا مباشرًا بحركة التسعير لدى الشركات الموردة في دولة الاحتلال، بمعزل عن أي آليات تنظيم أو دعم محلي فعال.

وتتضاعف هذه التحديات في ظل وضع اقتصادي متأزم يعاني منه المواطنون، لا سيما مع استمرار أزمة رواتب الموظفين العموميين وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد.

وتخضع تسعيرة المحروقات والغاز في السوق الفلسطيني لمنظومة توريد واحدة تتحكم بها الشركات الإسرائيلية، مما ينتج عنه فوارق سعرية صارخة مقارنة بدول الجوار، كالأردن التي تستورد من المصادر ذاتها ولكن بأسعار مدعومة أو منظومة ضريبية مختلفة تمامًا.