أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس"، تقدم الحزب الديمقراطي على الحزب الجمهوري في التصويت العام لانتخابات الكونغرس الأمريكي، بالتزامن مع استمرار تدني مستوى تأييد الرئيس دونالد ترامب عند 32%، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضّل 47% من الناخبين المسجلين التصويت للمرشحين الديمقراطيين، مقابل 36% للمرشحين الجمهوريين، فيما أشار 11% إلى أنهم لم يحسموا خيارهم بعد.

وعند احتساب توجهات الناخبين المترددين، تقدم الديمقراطيون بنسبة 50% مقابل 41% للجمهوريين، بينما اتسع الفارق بين الحزبين إلى 9 نقاط مئوية بين الناخبين الأكثر ترجيحًا للمشاركة في الانتخابات، بواقع 53% للديمقراطيين مقابل 44% للجمهوريين.

وفي مؤشر آخر يعكس تراجع شعبية الإدارة الأمريكية، بلغت نسبة تأييد أداء ترامب 32%، بارتفاع نقطة مئوية واحدة عن أدنى مستوى سجلته في الاستطلاع السابق، حين هبطت إلى 31%، لتظل قريبة من أدنى مستوياتها خلال ولايتيه الرئاسيتين.

وأظهر الاستطلاع تنامي الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية، إذ رأى 73% من المشاركين أن تكاليف المعيشة تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما لم تتجاوز نسبة تأييد تعامل ترامب مع الاقتصاد 25%، وانخفضت إلى 20% فيما يتعلق بإدارته لملف تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالثقة في إدارة الاقتصاد، أبدى 34% تفضيلهم للحزب الديمقراطي، مقابل 28% للحزب الجمهوري، في تحول عن اتجاهات سابقة كان فيها الجمهوريون يتمتعون بتقدم في هذا الملف.

كما عكست النتائج حماسة أكبر لدى القاعدة الديمقراطية للمشاركة في الانتخابات، إذ قال 46% من الديمقراطيين إنهم متحمسون للغاية للتصويت، مقابل 30% من الجمهوريين.

وشمل الاستطلاع 1679 بالغًا في الولايات المتحدة، بينهم 1280 ناخبًا مسجلًا، وأُجري عبر الإنترنت، بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين للعينة الإجمالية، وثلاث نقاط للناخبين المسجلين.

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية سياسية كبيرة، إذ ستحدد الحزب الذي يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، ما قد يؤثر في قدرة إدارة ترامب على تمرير أجندتها خلال العامين الأخيرين من ولايته. ويخوض الجمهوريون الانتخابات دفاعًا عن أغلبيتهم في المجلسين، وسط مؤشرات على تقدم الديمقراطيين في السباق الوطني، وإن كانت نتائج التصويت العام لا تحسم وحدها التنافس على المقاعد التي تتحدد نتائجها وفق الدوائر والولايات.