صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، على أمر اعتقال إداري بحق الأسير المقدسي محمد منذر محمد عياش، من بلدة بدو شمال غرب القدس، لمدة ستة أشهر، دون توجيه تهمة أو محاكمة.
وأفادت محافظة القدس، أن قرار المحكمة يقضي باحتجاز عياش إدارياً لمدة ستة أشهر، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تواصل سلطات الاحتلال استخدامها بحق الفلسطينيين.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات ومخابرات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
