قالت مؤسسة "يش دين " الحقوقية الإسرائيلية، إن 80% من الشكاوى التي يُقدمها فلسطينيون تعرضوا لاعتداءات من المستوطنين والجنود "لا يتم النظر بها أو فتح ملف لها".
وأشارت المؤسسة الحقوقية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه "لم يطرأ أيّ تغيير جذريّ على آلية معالجة الجيش الإسرائيليّ لمخالفات الجنود ضد الفلسطينيين".
وأردفت: "يسعى الجهاز العسكريّ إلى منع التحقيق مع جنود الذين يسيئون لمواطنين فلسطينيين ومحاكمتهم، ولا توفّر للفلسطينيين الحماية من المخالفات التي يرتكبها ضباط وجنود إسرائيليون".
وأفادت أنه في الفترة ما بين 2017 و2018، تلقت النيابة العسكريّة التابعة للاحتلال 430 شكوى حول شبهات بالإساءة لفلسطينيين من قِبل جنود الاحتلال في الضفة الغربيّة وقطاع غزة.
وبيّنت: "من بين جميع الشكاوى، فُتح حتى الآن 84 تحقيقًا جنائيًّا، أيّ ما يعادل الـ 20% فقط من جميع الشكاوى التي قدّمت خلال هذه السنوات وتقرّر متابعة معالجتها".
وذكرت: "تم إغلاق 330 ملفًا دون إجراء تحقيق جنائيّ، وذلك بعد إجراء استيضاح وقائعيّ لجزءٍ من الشكاوى بأمر من النيابة العسكريّة".
ورأت يشن دين أن المعطيات "تدلّ على نزعة هبوطيّة في عدد التحقيقات الجنائية ضد جنود يشتبه بإيذائهم لفلسطينيين، ويعكس سياسة موجّهة تنطوي على رفع المعايير لاتخاذ القرار بفتح تحقيق جنائيّ".
وأشارت المؤسسة "هذه السياسية تُسفر عن فتح تحقيقات جنائيّة في الحالات الصعبة والمتطرّفة فقط".
وأوضحت المؤسسة الحقوقية والعاملة في الضفة الغربية والـ 48 أن نسبة التحقيقات التي أسفرت عن جمع أدلة كافية وانتهت بمحاكمة المشتبه بهم منخفضة جدًا".
واستطردت: "3 ملّفات فقط (%3.2) من مجمل ملّفات التحقيق التي فُتحت في 2017-2018 للاشتباه بإيذاء فلسطينيين انتهت بتقديم لوائح اتهام".
وأكدت: "0.7% فقط من مجمل الشكاوى التي قدّمها فلسطينيون على إثر إيذائهم من قِبل جنود إسرائيليين في 2017-2018 انتهت بمحاكمة المشتبه بهم".
وأردفت يشن دين: " التغييرات التي طرأت تتيح لجهاز إنفاذ القانون عرض نتائج مُحسنة لصدّ الانتقادات الموجّهة ضدّه، ومتابعة تقديم الحماية شبه المطلقة للجنود في كلّ ما يتعلّق بإيذاء الفلسطينيين أو ممتلكاتهم".
