نُظمت في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأحد، وقفة بمقر المحافظة، رفضاً لاستيلاء مستوطنين على عدد من منازل المواطنين في منطقة الديوك التحتا غربي المحافظة، وللمطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في القضية وفق القانون.
وقال محافظ أريحا حسين حمايل، في كلمة له خلال الوقفة، إن قضية المنازل في الديوك التحتا تحظى بمتابعة مباشرة وعلى أعلى المستويات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية والجهات الرسمية المختصة.
وأكد حمايل أن المحافظة تتعامل مع الملف بمسؤولية وطنية وقانونية وصولاً إلى كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، دون التستر على أي شخص أو جهة.
وأشار حمايل إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وسلطة الأراضي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والجهات القانونية المختصة لمتابعة الجوانب القانونية والقضائية، بما فيها رفع الدعاوى وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته، محذراً من محاولات بث الفتنة والإساءة إلى النسيج الاجتماعي.
من جانبهم، أكد ممثلو المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والعشائر المشاركون في الوقفة وقوفهم إلى جانب المحافظة في متابعة القضية، ورفضهم المطلق لأي محاولات للاستيلاء على المنازل والأراضي الفلسطينية، مطالبين بكشف جميع ملابساتها ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
وكان مستوطنون قد استولوا في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ثمانية منازل في منطقة الديوك التحتا بعد اقتحامها وتحطيم أبوابها، فيما أفادت مصادر أمنية بأنها كانت خالية من أصحابها.
وأكدت سلطة الأراضي، في بيان توضيحي، صحة الاستيلاء على مبانٍ في المنطقة المصنفة (ج)، وأحالت الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وبينت سلطة الأراضي، عقب كشف ميداني أجرته دائرة أملاك الدولة، صحة الاستيلاء على مبانٍ في المنطقة المصنفة (ج)، ضمن الحوض رقم (6)، في القطعتين رقم (14) و(24)، موضحة أن القطعة الأولى من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية الثانية إلى أصحابها التاريخيين بموجب تسجيلات سابقة لعام 1967.
وأكدت سلطة الأراضي أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية بشأن القطعتين لأي جهة، وأن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجر أي معاملات عليهما، مشيرة إلى إحالة الملف إلى الجهات الأمنية والمدنية المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
