بعد مرور عام على اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، واجهت شبكات مجتمع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مشكلات تقنية؛ إذ شهدت أنظمتها انقطاعات كبيرة استمرت ساعات، وتعطلاً متكرراً، كما أخفقت آليات تصحيح الأخطاء المدمجة فيها.

وبدأت المشكلات مع تحديث البنية التحتية الرقمية لعمليات الاستخبارات، ثم تكررت إلى درجة قوضت «ثقة» أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأحد أبرز مزودي شبكاتها، شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات «سيسكو».

وحذّرت مذكرة سرية أعدتها سيسكو من أن «هذه السلسلة من الأحداث وقعت خلال فترة الحرب، وأثرت بشدة في انطباعات العملاء». وأضافت: «خلال فترة النزاع الوطني، أثرت هذه الانقطاعات المتكررة بشدة في العمليات الحيوية».

وكانت مسودة المذكرة، المؤرخة في سبتمبر/أيلول 2025، ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق الداخلية التي سرّبها موظفون غاضبون من علاقات الشركة بالجيش الإسرائيلي، بعد ثلاث سنوات من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني.

وتُعد سيسكو واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وكانت في وقت ما الشركة الأعلى قيمة. وغالباً ما يوصف دورها بأنها تبيع «السباكة» التي يقوم عليها الإنترنت؛ فهي توفر أجهزة التوجيه والخوادم وأنظمة الاتصالات التي تنقل البيانات للشركات والحكومات والجيوش حول العالم.

وعلى الرغم من أن علاقاتها التجارية مع الجيش الإسرائيلي خضعت لتدقيق أقل من علاقات شركات تكنولوجيا كبرى أخرى، فإن سيسكو تعمل مع مؤسسات الأمن الإسرائيلية منذ سنوات.

ووفق وثيقة تعود إلى عام 2025 حققت العقود مع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وحدها نحو 67 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.

وتكشف الوثائق المسرّبة، إلى جانب ما كان موثقاً عن تعاون سيسكو مع الجيش الإسرائيلي قبل عام 2023 وبعده، الجهود التي بذلتها الشركة للحفاظ على هذه العلاقة وتوسيعها مع استمرار الحرب في غزة.

وتُظهر أيضاً أن منصة «سبلانك» التابعة لسيسكو، والمتخصصة في معالجة كميات ضخمة من البيانات المولّدة آلياً وتحليلها، قدّمت في وقت سابق من هذا العام عرضاً للانضمام إلى عقد الحوسبة السحابية المثير للجدل بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي غوغل وأمازون، المعروف باسم «مشروع نيمبوس».

وسعت سيسكو إلى هذه الفرص في وقت كانت فيه عمليات قتل المدنيين في غزة موثقة على نطاق واسع، وبدأت منظمات دولية وحكومات تصف ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع بأنه إبادة جماعية، فيما كانت الشركة تواجه اضطرابات داخلية بسبب دورها في الحرب.

أداة للإبادة الجماعية

وصف أعضاء مجموعة «جسر إلى الإنسانية»، التي تضم موظفين حاليين وسابقين في سيسكو يعترضون على دور الشركة في حرب غزة، تعاون الشركة مع الاستخبارات الإسرائيلية بأنه «تناقض صارخ وكامل مع القيم التي تروّج لها سيسكو أمام موظفيها وعملائها ومستثمريها والجمهور». وقالوا إن الشركة، التي تقدم نفسها داخلياً وللجمهور باعتبارها ملتزمة بالأخلاقيات، أصبحت «أداة للإبادة الجماعية».

وكتبت المجموعة: «تمكنت سيسكو من البقاء بعيداً عن الأنظار لأنها تبيع الأجهزة والبرمجيات»، مضيفة أن تعاملها التجاري مع الاستخبارات الإسرائيلية يجعلها «لا تختلف عن شركة أسلحة تزود الجيش بالقنابل والطائرات المقاتلة».

وفي وقت سابق من هذا العام، خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (EEOC) إلى وجود سبب معقول للاعتقاد بأن سيسكو، عقب بدء حرب الإبادة على غزة، سمحت ببيئة عمل عدائية اتسمت بخطاب عنصري وانتهكت حقوق موظفين فلسطينيين وعرب ومسلمين.

وربط أعضاء «جسر إلى الإنسانية» بين المعاملة التي قالوا إنهم تعرضوا لها والمصالح التجارية للشركة. وكتبوا: «بينما كانت قيادة سيسكو تتجاهل باستمرار مخاوفنا بشأن تمكينها الأهوال التي كنا نشهدها، كانت تعمل من وراء الكواليس بكل ما لديها لمواصلة توسيع علاقتها التجارية مع الجيش الإسرائيلي، ولضمان ألا تخسر سنتاً واحداً من أعمالها».

وعندما تسببت الأعطال التقنية المتكررة في «خطر على العمليات» خلال الحرب، هدد قادة الاستخبارات الإسرائيلية بإلغاء أعمالهم مع سيسكو، التي دخلت عندها في حالة استنفار.

لقاءات أمنية سرية

في الوثائق التي حصلت عليها «الغارديان»، أطلقت سيسكو على عميلها اسم «قوة الاستخبارات الإسرائيلية» (IIF)، وعرّفته بأنه جهة «تقدم بنية تحتية شبكية حيوية لإدارات استخبارات مختلفة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية».

وتضم الحكومة والجيش الإسرائيليان فروعاً عدة معنية بالعمليات الاستخباراتية، لكن «قوة الاستخبارات الإسرائيلية» تبدو إشارة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، المعروفة باسم «أمان».

وبحسب موظفين في سيسكو مطلعين على المشكلات التقنية، عرضت الانقطاعات وتعطل الأنظمة وصول أجهزة الاستخبارات إلى البيانات العسكرية للخطر.

وتُظهر الوثائق المسرّبة أن الشركة فعّلت كبار موظفيها في محاولة لإنقاذ ما وصفته بأنه حساب «حيوي»، وحشدت فرقاً داخلية متعددة على مدى أشهر لمعالجة الثغرات. كما أرسلت موظفين للقاء وحدة عسكرية إسرائيلية سرية تُعرف باسم «سابير» في موقع العميل. ويُقال إن الوحدة مسؤولة عن نقل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إلى العمل تحت الأرض.

ووفقاً لوثائق سيسكو، تطلب إصلاح المشكلات التقنية وتدريب العميل «زيارات ميدانية من سيسكو تحت حراسة مشددة بسبب الحرب الدائرة».

وكان هدف سيسكو، بحسب الوثائق، استعادة «ثقة العميل» ومعالجة «الانطباعات السلبية». وبعد إصلاح الأعطال ومساعدة «سابير» على استئناف «العمل كالمعتاد»، أشارت الشركة بين عام 2024 وصيف 2025 إلى رضا العميل، وقدمت في عرض داخلي جهود احتواء الضرر بوصفها «قصة نجاح للعميل».

وتفصّل الوثائق المسرّبة عشرات الصفقات التي عملت عليها سيسكو خلال عام 2026 مع جهات حكومية إسرائيلية مختلفة، بينها أجهزة الاستخبارات والقوات الجوية والبحرية، وصُنّف عدد كبير منها على أنه صفقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن أدلة على سعي مسؤولين تنفيذيين في منصة «سبلانك» التابعة لسيسكو للانضمام إلى «مشروع نيمبوس»، لكن لم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت.

وقالت منظمات رقابية توثق مشاركة القطاع الخاص في الاحتلال الإسرائيلي إن سيسكو قدمت منذ سنوات دعماً تقنياً لإسرائيل في مجال مراقبة الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، استشهد موقع «دروب سايت نيوز» بوثائق من سيسكو أشارت إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا أصبح بالنسبة للجيش بأهمية التركيز على الطائرات والدبابات وغيرها من الأدوات العسكرية الأساسية. كما نشر الموقع تقريراً عن عرض تقديمي للشركة تضمن العبارة: «لا تدع أزمة جيدة تذهب سدى».

التواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية

تعد سيسكو أحدث شركة تكنولوجيا كبرى تواجه غضب موظفيها بسبب تعاونها مع الجيش الإسرائيلي. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتقد موظفون في قطاع التكنولوجيا ما يرونه تواطؤاً من أصحاب عملهم في جرائم إسرائيلية تسهّلها المنتجات التقنية التي يطورونها ويبيعونها.

وقال إريك سايب، المنظم المقيم في الولايات المتحدة لدى منظمة «حملة» (7amleh) الفلسطينية غير الربحية المعنية بالحقوق الرقمية، والتي وثقت قمع شركات عدة لنشاط الموظفين: «في الوقت نفسه، لاحظنا تزايد التقارير التي تظهر أن كثيراً من هذه الشركات زادت إيراداتها من خلال عقود عسكرية ضخمة مع الجيش الإسرائيلي».

وأضاف: «يتجه قطاع التكنولوجيا على نحو متزايد إلى التعاقدات العسكرية، وتتحول هذه الشركات إلى شركات تصنيع أسلحة».

وتواجه سيسكو ضغوطاً شعبية متزايدة بسبب دورها في الحرب. فقد دعت مجموعة من المستثمرين الشركة إلى تكليف جهة مستقلة بإجراء تقييم لحقوق الإنسان في تعاملاتها التجارية مع الجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يصوت المساهمون على اقتراح يلزم الشركة بإجراء هذا التقييم في اجتماعها العام المرتقب خلال هذا الشهر.

وقال سايب إن شركات مايكروسوفت وغوغل وأمازون واجهت تدقيقاً وردود فعل أكبر بكثير بسبب أعمالها مع الجيش الإسرائيلي، لكنه أضاف أن عقود تلك الشركات «لن تعني شيئاً من دون الأجهزة المادية والبنية التحتية التي توفرها سيسكو».

وختم قائلاً: «تقف سيسكو في أساس تسهيل كل جرائم الفظائع هذه التي تحدث، وينبغي الحديث عنها والإشارة إليها بالطريقة نفسها».

لقراءة نص التقرير كاملا على صحيفة الغارديان أضغط هنا