حمّلت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، شرطة الاحتلال الإسرائيلية وأجهزة المخابرات مسؤولية تصاعد اعتداءات مجموعات المستوطنين في المدينة، متهمة إياهما بتوفير الحماية للمعتدين.
وقالت اللجنة الشعبية، في بيان، اليوم الاثنين، إن اعتداءات مجموعات المستوطنين تصاعدت وبلغت ذروتها ليلة أمس الأحد، وسط انتهاكات للقانون وممارسات استفزازية تهدد النظام العام وتثير التوتر في المدينة.
واتهمت اللجنة شرطة الاحتلال الإسرائيلية بتوفير الحماية لمجموعات المستوطنين، بدلاً من منع اعتداءاتها ومحاسبة أفرادها، مشيرة إلى أنها ساعدتهم على الإفلات من التحقيق والملاحقة القضائية، في حين اعتقلت شباناً عرباً تصدوا للاعتداءات ودافعوا عن أنفسهم وممتلكاتهم.
وأوضحت أنها تابعت أوضاع المعتقلين منذ اللحظات الأولى، محمّلة شرطة الاحتلال وأجهزة المخابرات مسؤولية التصعيد، ولا سيما أنهما كانتا على علم بنوايا مجموعات المستوطنين المعتدية.
وحذرت من تداعيات استمرار الاعتداءات، محمّلة شرطة الاحتلال والمخابرات عن أي تصعيد أو أحداث قد تشهدها المدينة مستقبلاً.
ودعت اللجنة المحامين والحقوقيين العرب إلى تشكيل مجموعة تطوعية لمتابعة قضايا المعتقلين وتوفير الدعم القانوني لهم خلال الأحداث الطارئة، محذرة من احتمال تجدد التوترات وتطورها خلال الفترة المقبلة.
وشهدت المدينة مساء أمس الأحد، اقتحام مجموعات من اليمين المتطرف، قدم بعضها من خارج اللد، ونظمت ما وصفته بـ"مسيرة السيادة"، وسط هتافات استفزازية وعبارات عنصرية.
وتعيد الأحداث الأخيرة في مدينة اللد إلى الواجهة أجواء التوتر التي شهدتها المدينة خلال هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، حين تعرضت الأحياء العربية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم لاعتداءات واسعة من المستوطنين، شملت إحراق سيارات ومنازل واستهداف المسجد الكبير وخيمة عزاء الشهيد موسى حسونة، الذي استشهد خلال تلك الأحداث.
وأسفرت المواجهات التي اندلعت عقب هذه التحركات عن إصابات واعتقال 11 شخصاً، بينهم امرأة وقاصرون، بحسب ما أعلنته شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
