يعمل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، على مبادرة لدفع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين.
ويأتي ذلك ردًا على الإعلان الأميركي الأخير، الذي عدَّ الاستيطان في الضفة الغربية بأنه لا يتعارض مع القانون الدولي.
ويشغل أسلبورن منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، ويحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لخبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عاما.
وبعث وزير خارجية لوكسمبورغ، رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وأكد الوزير أنَّ على الاتحاد الدفع بحل الدولتين وذلك عبر خلق ظروف متكافئة سياسياً بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وركز في رسالته على ضرورة عقد جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك بدولة فلسطين.
وجاء توقيت الرسالة التي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل الاجتماع الشهري المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وقال في الرسالة "إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة".
وأضاف أن هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على الإطلاق، إذا أردنا حل النزاع، يجب ألا ننسى احتياجات إسرائيل الأمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها الفلسطينيون.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الإثنين قبل الماضي، عن تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات "تخالف القانون الدولي"، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978.
