أفادت صحيفة "هآرتس" بأن مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة لوكسمبورغ سيطالبون خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم بتعزيز مبادرة لاعتراف مشترك بـ "الدولة الفلسطينية".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن المبادرة الأوروبية تأتي كرد ضد خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".

وذكرت أن وزير خارجية لوكسمبورغ ناقش بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إيرلندا، البرتغال، فنلندا، السويد، مالطا وسلوفانيا.

"لكن ليس من الواضح إن كان سيؤيد جميعهم العملية". وفق الصحيفة

وأوضحت أن إسرائيل "قلقة" من المبادرة وتعمل على كبحها، وأنها قامت بتمرير رسائل إلى دول من الممكن أن تؤيد العملية.

وبيّنت أنه جاء في الرسائل "هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، لأن هذا يمكن أن يحبط مفاوضات مباشرة بين الأطراف حول تسوية نهائية".

وأشارت هآرتس إلى "أنهم في إسرائيل يحاولون حاليًا إقناع وزراء خارجية الاتحاد بإعطاء فرصة لمبادرة السلام الأمريكية".

وطُلب من سفراء "إسرائيل" في أوروبا ممارسة الضغوطات على الدول التي يعملون بها من أجل منع رفض الخطة وإدلاء بتصريحات شديدة ضدها.

وصرحت مصادر مطلعة على فحوى المحادثات، لـ "هآرتس" بأن الممثلين الإسرائيليين قالوا خلال المحادثات إن إسرائيل مستعدة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.

وزعمت المصادر بأن معارضة الاتحاد الأوروبي للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني، "ليس من المعقول أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقف أكثر تشددًا من عدد من الدول العربية، الذين لم يدينوا الخطة".

وبينت الصحيفة أن من بين الدول التي تسعى إلى دفع عملية الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية، السويد والتي اعترفت بها عام 2014، ومالطا التي توجد لها علاقات دبلوماسية مع الفلسطينيين.

وأضافت هآرتس: "فيما اعترفت قبرص بالدولة الفلسطينية عام 1988، لكنها اليوم ليست شريكة بالمبادرة بسبب علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل".

وحسب الصحيفة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بـ "الدولة الفلسطينية" لأن سياسته الرسمية اليوم، أن السيادة الفلسطينية يجب أن تحددها مفاوضات بين الطرفين على أساس حل الدولتين.