كشفت تقارير في "إسرائيل"، أن المؤسسة الأمنية تواجه مخاوف متزايدة من تداعيات استمرار الجمود السياسي بعد الانتخابات، وأن ذلك يهدد خطوط إنتاج الأسلحة البرية ويعطل خطط تسليح الجيش للعقد المقبل.
وأفاد تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن إدارة الدولة بميزانية شهرية مؤقتة، تمنع إطلاق برامج أمنية جديدة، مما يهدد بتوقف إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية والصواريخ الاعتراضية، تزامنًا مع شكوك حول تراجع المساعدات الأمريكية السنوية.
وتتجسد حدة الأزمة في عجز مالي تراكمي لعام 2026 يبلغ 25 مليار شيكل، بعد أن رفضت الحكومة تلبية كامل مطالب الجيش، عقب توسع العمليات في لبنان وإيران، إلى جانب اقتراب ديون الصناعات الأمنية من 20 مليار شيكل.
وتسبب الفراغ السياسي في تأجيل صفقات عسكرية استراتيجية إلى صيف 2027، أبرزها شراء طائرات للتزويد بالوقود لتعزيز القدرة على ضرب أهداف بعيدة كإيران، وتوسيع سرب مروحيات "يسعور"، فضلًا عن تعثر مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
ميدانيًا، يحذر التقرير من أن الجمود قد يضعف القوات في لبنان ويهدد بتلاشي المكاسب العسكرية، بينما يواجه الجيش في غزة ضغوطًا حول مصير المواقع الحدودية المحصنة، وسط تساؤلات الجنود حول البقاء أو الانسحاب.
وعلى مستوى القوى البشرية، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقص حاد يبلغ 12 ألف جندي، مع بقاء قانون التجنيد معلقًا، وعيش جنود الاحتياط حالة من عدم اليقين بشأن مدة خدمتهم.
كما تسبب الخلاف السياسي في تأخير التعيينات العليا للجنرالات، في ظل استمرار العلاقات المتوترة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس من جهة، ورئيس الأركان إيال زامير من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، تزداد الشكوك داخل الأوساط الأمنية بشأن تراجع وتوقف تدريجي محتمل في المساعدات الأمريكية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار، خلافًا للانطباعات السابقة، مما يضاعف من وطأة الخناق المالي على منظومة التسليح.
