أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، أن سلطات الاحتلال تواصل فرض إغلاق محكم على بحر قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم.
وأوضح عياش، في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن هذا الحصار ترافق مع استهداف يومي وممنهج، أسفر عن استشهاد نحو 230 صياداً فلسطينيّاً، جرى إطلاق النار عليهم، إما خلال عملهم أو في منازلهم وأماكن نزوحهم، بالإضافة إلى اعتقال وتغييب آخرين.
وأشار إلى أن الزوارق الحربية تطلق النار بكثافة تجاه القوارب، حتى على مسافات قريبة لا تتعدى 500 إلى 600 متر من الشاطئ، مما يجعل نزول البحر مجازفة خطيرة تضع حياة الصيادين في خطر حتمي.
وتسبب العدوان في تدمير شامل للبنية التحتية، حيث طال الدمار ميناء غزة ومرافقه بالكامل ومراكب الشمال، بجانب تدمير 80% من معدات الوسطى وخانيونس، وتجريف قطاع الصيد في رفح وإزالته تماماً، وفق عياش.
وخلّف هذا التدمير كارثة معيشية مزرية، بقطع لقمة العيش عن نحو 5000 صياد يعيلون أسرًا يبلغ مجموع أفرادها قرابة 55 ألف نسمة، فضلاً عن تضرر المهن والقطاعات الرديفة المرتبطة بالبحر.
ونبّه النقيب إلى أنه من بين آلاف الصيادين، لا يتمكن سوى نحو 500 صياد فقط من النزول للبحر، بمخاطرة عالية، مستخدمين أدوات ومجاديف يدوية وبدائية جداً، بينما أصبح البقية يعتمدون فقط على المساعدات الإنسانية.
وفي ختام تصريحه، وجه عياش نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للضغط من أجل فتح البحر، مطالباً العالم بالتدخل الفوري لإعادة إعمار القطاع، وتأهيله لإنقاذ العائلات المتضررة.
ودمر القصف الإسرائيلي، الجوي والبحري والمدفعي ما يصل إلى 95% من أصول قطاع الصيد والمنشآت البحرية، بما في ذلك تدمير وتجريف ميناء غزة بالكامل ومرافئ الصيادين.
ويواصل سلاح البحرية الإسرائيلي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، حيث تطلق الزوارق الحربية النار، وتطارد المراكب الصغيرة وتصادرها، فضلاً عن تسجيل إصابات واعتقالات في صفوف الصيادين حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وتُقدّر الخسائر المباشرة لهذا القطاع، وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان، بنحو 90 مليون دولار، مما حوّل مهنة الصيد إلى معركة يومية للبقاء والمخاطرة بالقمة العيش وسط حصار بحري خانق.
