قال نقيب المحامين بالضفة سهيل عاشور، إن حالة التعنت التي يبديها مجلس القضاء الأعلى وإصراره على فرض عقوبات على النقابة، هو السبب بفشل الحوار والدفع نحو التصعيد.

وأكد "عاشور" في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، أن تعنت مجلس القضاء هو ما دفع لجنة الوساطة للانسحاب من الحوار مع مجلس النقابة، مؤكدا أنها لم تجد آذانا صاغية، ولا أشخاص يبحثون عن شركاء في قطاع العدالة.

وأضاف "عاشور" أن مجلس القضاء أصر على رأيه ورفض التعاون أو التنازل، فيما يتعلق بالسندات العدلية وبقية مطالب النقابة، موضحا: "لم يكن أمامنا سوى التصعيد".

وبين أن مجلس القضاء حاول إعطاء "الفُتات" فيما يتعلق بالوكالات الدورية، مشيرا أن هذا ليس مطلبا للمحامين، لأن السندات العدلية سبعة سندات، في حين أن مجلس القضاء عرض إعادة اثنتين منها.

وأوضح نقيب المحامين أن السندات العدلية كلٌّ كامل لا يتجزأ، مطالبا بإنهاء العقوبات المفروضة على النقابة، والرجوع عن قرار إلغاء السندات العدلية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه منذ عام 2009.

وأشار إلى أن مجلس القضاء يحاول إعادة القوانين التي ألغيت بموجب قرار من الرئيس، من خلال تعليمات إدارية بشكل يخالف الدستور والقانون.

وشدد "عاشور"، أنه لا يجوز إصدار تعليمات للقاضي تحدد له كيف يحكم وكيف يسيّر الدعوى، موضحا أن استقلال القاضي ونزاهته تتمثل في التعامل بحكم القانون، وليس بموجب تعليمات إدارية.

ورأى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ، خاصة أنه لا توجد بوادر للحل حتى اللحظة، مُبديا استعداد النقابة للتحاور مع أي وسيط أو جهة لحل أزمة النقابة.

ودعا مجلس نقابة المحامين، السبت الماضي، لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء بالضفة الغربية.

ودعا المجلس في بيان، مُمثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل، لاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لوضعهم بصورة التطورات الأخيرة لإضراب نقابة المحامين، والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح القضاء.

وأوضح "عاشور" أن هذه الحملة تأتي لأن القضاء الفلسطيني وصل لمرحلة الترهل، ولم يعد قادرا على القيام بالمهام التي يفترض أن يقوم بها، حسب تعبيره.

وتوقع ألا تقابل الحكومة ومجلس القضاء هذه الحملة بعين الرضى، مضيفا: "لكن نحن مستمرون ومصرون على إصلاح القضاء، وهذا مطلب وطني ولا أحد يستطيع أن ينكر أهميته".

وقررت نقابة المحامين تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد مجلس القضاء الأعلى واستمرار تعليق العمل أمام المحاكم للأسبوع الثالث على التوالي، باختلاف أنواعها ودرجاتها؛ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.

وتخوض نقابة المحامين منذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي حراكا نقابيا في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.

ونفذ المحامون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".