حذّر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية، عبد الرحيم جبر، من توجهات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لإغلاق المستشفى التابع لها في المدينة.

وأكد جبر، في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن مدير شؤون الوكالة في الضفة الغربية، أبلغ دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بقرار إغلاق قسم الباطني، تمهيداً لإغلاق المستشفى بالكامل تحت ذريعة العجز المالي.

وأوضح أن إدارة الوكالة عمدت إلى إنهاء عقود عدد من الكوادر الطبية والتمريضية.

وأشار إلى أنها استغلت بعض حالات الوفاة الطبيعية في المستشفى لتبرير قراراتها المتسارعة، دون انتظار نتائج لجان التحقيق الرسمية أو توصيات وزارة الصحة الفلسطينية التي أكدت خلو المستشفى من التقصير.

واعتبر رئيس اللجنة الشعبية أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة وتنازلاً من الوكالة عن التزاماتها ومهمتها الأساسية، التي فوضها بها المجتمع الدولي في تشغيل اللاجئين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وبيّن أن المستشفى يعد منشأة حيوية تخدم آلاف اللاجئين من محافظات قلقيلية وجنين وطولكرم ونابلس ممن لا يملكون بديلاً أو تأميناً صحياً يغطي تكاليف العلاج الخاص.

ونبّه جبر إلى أن خطورة القرار تتجاوز البعد الخدماتي والصحي، إلى أبعاد سياسية تهدف لتصفية خدمات الوكالة تدريجياً في الضفة الغربية.

وتوقع أن يتبع إغلاق المستشفى خطوات أخرى تشمل إلغاء المراحل الإعدادية في مدارس الوكالة، ودمج العيادات الطبية في المخيمات، وتقليص عقود شراء الخدمة من المستشفيات الخاصة.

وكانت فعاليات محافظة قلقيلية واللجنة الشعبية نظمت، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية في ساحة المستشفى رفضاً لقرار الإغلاق، ومطالبة بالتراجع عنه وإعادة تشغيل قسمي الباطني والولادة وتطوير الخدمات الصحية.

وأكد المشاركون أن الحفاظ على هذا الصرح الصحي والإنساني واستمرار عمله مسؤولية لا يجوز التراجع عنها تحت أي مبرر مالي أو إداري.

ويعود تأسيس مستشفى وكالة الغوث في قلقيلية إلى عام 1951، حيث تبلغ سعته السريرية 63 سريراً، ويقدم خدماته لأكثر من 17 ألف أسرة لاجئة في المحافظة.

وكانت إدارة الوكالة قد بدأت إجراءات تقليص الخدمات بإغلاق قسم الباطني في كانون الأول/ديسمبر 2025، وقسم الولادة في آذار/مارس 2026.

واختتم جبر بالإشارة إلى أن اللجنة الشعبية طالبت إدارة الوكالة بتقديم تقارير مالية شفافة توضح طبيعة العجز المدعى.

وأفاد بأن رد الوكالة جاء عبر التلويح بالإجراءات القانونية ومطالبة الأجهزة الأمنية بفض الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها الأهالي والنشطاء داخل حرم المستشفى، مؤكداً تمسك اللاجئين به كرمز لحق العودة والالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

وتشهد مؤسسات "أونروا"، لا سيما القطاع الصحي والتعليمي، تراجعًا حادًا في إمكانياتها التشغيلية نتيجة تراجع مساهمات بعض الدول المانحة، ما يضع خدمات أساسية كمستشفى قلقيلية، وغيرها من المراكز الصحية أمام خطر الإغلاق، أو التقليص الحاد.

وتُثير المقترحات المستندة إلى دراسات تقييمية مثل تقرير إيان مارتن، مخاوف فلسطينية رسمية وشعبية من تحويل أونروا من منظمة ميدانية تقدم خدمات مباشرة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، إلى كيان تنسيقي أو إشرافي تنقل صلاحياته لمؤسسات أخرى، ما يمس بالجوهر القانوني لولاية "أونروا".