أكدت وزارة الزراعة أهمية تطوير قدرات الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها الإنتاجي والتسويقي، بما يسهم في دعم صغار المنتجين، وتحسين فرص وصول منتجاتهم إلى الأسواق، وتعزيز الإنتاج الوطني والأمن الغذائي.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع إدارة المخاطر والتأمينات الزراعية في الوزارة، أديبة مصلح، إن دعم المزارعين والمنتجين عبر التعاونيات يمثل استثمارًا في صمودهم واستمرارهم في العمل والإنتاج، مشيرة إلى دور هذه الجمعيات في تجميع إمكانات صغار المنتجين، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدراتهم التسويقية والتفاوضية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، ممثلة عن وزير الزراعة رزق سليمية، في اللقاء الختامي لمشروع (COOPER-IDEA)، الذي عُقد في رام الله تحت عنوان «ما بعد بناء القدرات: الأدلة، التعاونيات، ماذا بعد؟».
وشددت مصلح على ضرورة الانتقال من مرحلة بناء القدرات إلى ضمان استدامتها، عبر مواصلة الإرشاد والمتابعة الفنية، وتعزيز التنسيق بين وزارتي الزراعة والعمل وهيئة العمل التعاوني والمؤسسات الشريكة، وربط التعاونيات بمصادر التمويل والأسواق، إلى جانب تطوير قدراتها في إدارة المخاطر والتأمينات الزراعية.
وأضافت أن نجاح هذه الجهود يُقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتمكين النساء والشباب اقتصاديًا، وتعزيز الإنتاج المستدام وتحسين مصادر دخل الأسر الفلسطينية.
واختُتم المشروع، الذي نُفذ على مدار عامين بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وبالشراكة بين جمعية «WeWorld» الإيطالية والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجمعية "هاليئوس" الإيطالية، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2024 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مستهدفًا 30 تعاونية في محافظات الخليل وبيت لحم وطوباس وجنين وسلفيت.
وبحسب بيانات المشروع، وصل عدد المستفيدين إلى 1,731 عضوًا في التعاونيات المستهدفة، تلقى 102 منهم تدريبات مباشرة.
فيما أُعدت 30 خطة عمل ونُفذت 93 زيارة إرشادية، إلى جانب تقديم دعم فني في مجالات التعبئة والتغليف وبناء العلامات التجارية، وتوفير معدات إنتاجية وفق احتياجات التعاونيات، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز فرص تسويقها.
وشهد اللقاء الختامي مشاركة ممثلين عن التعاونيات والجهات الشريكة ووزارتي الزراعة والعمل والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والقنصل الإيطالي العام في القدس، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
