تتفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، في ظل نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء والمستلزمات الأساسية، بينما تؤكد منظمات إنسانية أن عشرات الآلاف من الخيام والبطانيات والمعاطف الشتوية مكدسة في مستودعات خارج القطاع، بسبب القيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال المساعدات.

وتكشف منظمات إغاثية وجماعات مساعدة متبادلة، وفق تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن القيود الإسرائيلية تسببت في انخفاض كبير في عمليات تسليم المساعدات خلال أكتوبر/تشرين الأول، رغم الاحتياجات المتزايدة للنازحين الذين يواجهون الأمطار والفيضانات داخل خيام متهالكة وملاجئ غير صالحة لمواجهة الظروف الجوية.

وسلط التقرير الضوء على وفاة الطفل إيهاب محمد حمد، البالغ من العمر ستة أشهر، بعدما غمرت المياه خيمة عائلته، وعُثر عليه جثة هامدة وقد تحولت شفاهه وأصابع يديه وقدميه إلى اللون الأزرق نتيجة البرد الشديد.

وقالت جدة الطفل، في مقطع فيديو إن محاولات العائلة إبقاءه دافئاً وتغطيته بالبطانيات لم تنجح في إنقاذ حياته.

وذكرت مجموعة إغاثة إنسانية أنها وفرت للعائلة خيمة على شكل قبة، لكن هالة صباح، العاملة معها، قالت إن الحادثة لم تلقَ الاهتمام الكافي، معربة عن إحباطها من عدم مناقشة وفاة الطفل والظروف التي أدت إليها.

نقص في مستلزمات بناء الملاجئ وحماية النازحين

تحولت وفيات الأطفال داخل الخيام المتجمدة والمتضررة من العواصف إلى ظاهرة تتكرر سنوياً في قطاع غزة، الذي يعاني نقصاً حاداً في المساعدات ومواد الإيواء. وللشتاء الرابع على التوالي، اجتاحت الأمطار القطاع، كاشفة حجم النقص في مستلزمات بناء الملاجئ وحماية النازحين.

وبحسب التقرير، اضطر نحو 65 بالمئة من سكان غزة، أي قرابة 1.4 مليون شخص، إلى اللجوء إلى ملاجئ مؤقتة أو خيام غمرتها الأمطار، أو إلى مبانٍ متضررة معرضة لخطر الانهيار.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الجوية تتأثر بشدة بظاهرة النينيو المتنامية، لكن نقص المساعدات ومواد الإيواء يرتبط بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخولها، إذ تصنف السلطات الإسرائيلية معدات أساسية، مثل أعمدة الخيام والمنازل المتنقلة، ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، وجود نحو 150 ألف خيمة خارج قطاع غزة بانتظار السماح بإدخالها.

وقال شون جونز، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، لموقع "ميدل إيست آي"، إن عشرات الآلاف من الخيام والمعاطف الشتوية والبطانيات والمنصات الخشبية، إلى جانب شاحنات محملة بهذه المواد، تنتظر في المستودعات بسبب عدم حصولها على الموافقات الإسرائيلية اللازمة للدخول.

وأضاف أن التأخير يشكل جزءاً من اتجاه متواصل وجهد متعمد لإعاقة وصول المساعدات.

انخفاض شحنات الإيواء

تشير بيانات مجموعة فلسطين للإيواء إلى تراجع عدد الشاحنات التي تحمل مواد الإيواء والمستلزمات المنزلية إلى غزة من 908 شاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 409 شاحنات في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، لم تتجاوز نسبة شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع وكانت تحمل مواد إيواء 9 بالمئة، وذلك قبل أسابيع من وصول العاصفة المطرية.

ومع إغلاق معبر رفح أمام المساعدات في مايو/أيار، بات معبر كرم شالوم الطريق الوحيد المفتوح لإدخال المساعدات إلى القطاع، وسط مرور أعداد محدودة من الشاحنات.

وأفاد المجلس النرويجي للاجئين، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بأن السلطات الإسرائيلية كانت تسمح بمرور 15 شاحنة فقط تحمل مواد مصنفة ذات استخدام مزدوج، في يوم واحد من كل أسبوع.

وحذر المجلس من أن إدخال المساعدات الشتوية المخزنة خارج غزة سيستغرق، وفق المعدلات الحالية، سبعة أشهر على الأقل، حتى في أفضل الظروف.

كما كشف تقييم لاحتياجات المأوى أجرته مجموعة المأوى في أغسطس/آب أن نحو 1.98 مليون شخص، أي ما يعادل 94 بالمئة من سكان القطاع، صُنّفوا ضمن مستويات شدة احتياجات المأوى من المرحلة الثالثة، التي تعني الأزمة، إلى الرابعة، التي تعني الوضع الحرج، والخامسة، التي تعني الوضع الكارثي.

وأظهرت نتائج التقييم أن 10 بالمئة فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تلقوا مساعدات إيواء خلال الشهر الذي سبق جمع البيانات.

قيود على المنظمات الإنسانية

تتزامن هذه الأزمة مع عجز كبير تواجهه المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، بعدما حظرت إسرائيل، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، 37 منظمة غير حكومية دولية، بينها المجلس النرويجي للاجئين وأطباء بلا حدود وأوكسفام، من العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ورغم خضوع الحظر لأمر قضائي مؤقت، فإنه لا يزال سارياً، ويمنع تلك المنظمات من إدخال المساعدات والموظفين الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية.

ويضاف ذلك إلى الحظر المفروض على وكالة الأونروا، التي كانت الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير المأوى في غزة، ما جعل غالبية مساعدات الإيواء تدخل عبر لجان تعمل بشكل ثنائي وتديرها حكومات مصر وقطر والإمارات والسعودية.

وقالت شاينا لو، مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين، إن مخزونات المنظمات غير الحكومية الدولية داخل غزة أصبحت منخفضة للغاية.

وأضافت أن القيود الإسرائيلية تهدف إلى إخراج المنظمات الإنسانية ومنعها من إدخال المساعدات اللازمة للاستجابة لاحتياجات السكان، مشيرة إلى أن اللجان الحكومية باتت الجهات الأكثر قدرة على إدخال كميات أكبر من المساعدات.

ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخيام

في ظل تراجع وجود المنظمات الدولية على الأرض، دخلت مجموعات صغيرة للمساعدة المتبادلة يقودها فلسطينيون، مثل مشروع سمير، إلى هذا الفراغ، من خلال شراء الخيام من الأسواق وتوزيعها على العائلات المحتاجة.

لكن النقص الحاد في المواد أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. ووفقاً لبيانات مجموعة المأوى، ارتفعت أسعار الخيام بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 655 دولاراً، فيما قفزت أسعار مجموعات المأوى الطارئة بنسبة 1233 بالمئة، لتبلغ 4000 دولار.

وقالت هالة صباح إن كثيراً من الخيام التي تدخل القطاع تكون مسروقة وتُباع في الأسواق، مضيفة أن توزيع الخيام يجري على أشخاص مدرجين في قوائم معتمدة من السلطات الإسرائيلية.

وأشارت إلى وجود نظام يجري من خلاله تخصيص خيام لأشخاص يعيشون في منازل، في وقت لا يحصل فيه كثير من النازحين الأكثر احتياجاً على المأوى المناسب.

كما تراجعت جودة الخيام التي تصل إلى القطاع، وأصبح الفلسطينيون مضطرين إلى إعادة استخدام المواد القديمة. ووفق تقييم مجموعة المأوى الصادر في أغسطس/آب، فإن أكثر من 50 بالمئة من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخيام يستخدمون خياماً في حالة سيئة أو سيئة للغاية، فيما يقيم 54 بالمئة منهم في خيام أو ملاجئ مؤقتة منذ عام أو أكثر.

وقالت لو إن المواد التي تدخل القطاع لا تدوم سوى بضعة أشهر، خصوصاً في ظل الظروف المناخية القاسية في غزة، ما يترك السكان في ظروف معيشية صعبة من دون مستلزمات كافية لتحسين أوضاعهم.

وأضافت أن الإمدادات التي تدخل لا تكون بالضرورة مناسبة للاستخدام المطلوب، إذ إن بعض الخيام غير مقاوم للماء، الأمر الذي يضطر المنظمات إلى تحويل موارد، مثل الأغطية القماشية، لتقويتها.

من جهتها، قالت صباح إن العديد من الخيام التي تعبر الحدود تبدو مصنوعة من مواد رديئة مقارنة بالسنوات السابقة، ولا تقاوم المياه، ما يضطر العائلات إلى وضع طبقتين من الأغطية القماشية فوقها.

الفيضانات جزء من واقع التهجير والتدمير

لا تنفصل أزمة الشتاء الحالية عن الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ يواجه الفلسطينيون الشتاء الرابع في خيام متهالكة، بعدما أدى هدم المباني والبنية التحتية إلى تقلص المساحات المتاحة لإقامة مخيمات النازحين.

وكشف تحليل مكاني أجرته مؤسسة "فورنسيك أركيتكتشر" أن سكان غزة النازحين أُجبروا، على مدار الإبادة الجماعية، على الانتقال بصورة متزايدة إلى المناطق المنخفضة على ساحل القطاع.

ومع توسع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الإسرائيلي وابتلاعه مساحات إضافية من الأراضي، فضلاً عن تغطية مساحات واسعة بالركام والأنقاض، باتت خيارات السكان للعثور على أماكن آمنة ومناسبة للإقامة أكثر محدودية.

وقالت نيكولا بانكس، رئيسة قسم الاتصالات في مؤسسة "فورنسيك أركيتكتشر"، لموقع "ميدل إيست آي"، إن غرق مخيمات الخيام بالمياه ليس أمراً عرضياً، موضحة أن هذه المخيمات أُقيمت في المساحات ذاتها التي حُشد فيها الفلسطينيون قسراً، وغالباً على أراضٍ تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية للحياة.

وأضافت أن الفيضانات تؤكد ما رصده التحقيق المكاني للمؤسسة، من أن تدمير البيئة العمرانية في غزة والظروف المادية التي يعيش فيها الفلسطينيون لا ينفصلان عن الإبادة الجماعية المستمرة.

وفي السياق ذاته، قالت صباح إن الفريق الذي تعمل معه في غزة يعاني الإنهاك بالفعل، بعدما استنزفت فصول الشتاء الثلاثة الماضية أجساد العاملين، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإجازات المرضية مقارنة بالماضي.

وأضافت أن أجساد العاملين أصبحت منهكة، وأن مواجهة الشتاء في ظل الإبادة الجماعية تختلف تماماً عن مواجهة الظروف ذاتها بالنسبة لشخص عاش في هذه الأوضاع أربع سنوات.

ووصفت صباح ما يجري بأنه "إبادة جماعية بطيئة" استمرت طوال عام 2026، لكنها شهدت تسارعاً خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، معتبرة أن ذلك جزء من استراتيجية إسرائيلية.

وقالت إن سلطات الاحتلال لا تنفذ كل شيء بصورة مكثفة دفعة واحدة، لأنها لا تريد إثارة رد فعل عنيف من المجتمع الدولي، مضيفة: "إنها إبادة جماعية بطيئة، لكنها متسارعة".

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا