تصاعد الخلاف داخل "إسرائيل" بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية في اتخاذ قرارات عسكرية، مع مطالبة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين نتنياهو بعدم اتخاذ خطوات قد تقود إلى تجدد الحرب على إيران.
وأعلن نتنياهو وآيزنكوت، اليوم الخميس، عقد لقاء لإحاطة أمنية في مكتب رئيس الحكومة بالقدس المحتلة، بمشاركة السكرتير العسكري لنتنياهو غاي مركيزانو، وفق بيان مشترك، فيما يأتي اللقاء بعد تبادل اتهامات بشأن القرارات الأمنية للحكومة الانتقالية.
وطالب آيزنكوت نتنياهو، بالامتناع عن أي عملية عسكرية لا تفرضها ضرورة أمنية فورية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
وحذر من أن تشغيل قوات الأمن دون تهديد مباشر وفوري قد يقود إلى تداعيات خطيرة على المؤسسات السياسية وثقة الجمهور بها، مطالبًا بعدم وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام تعارض في تنفيذ القرارات.
ورد نتنياهو بأن قرارات حكومته تستند إلى اعتبارات أمنية، واعتبر رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة لإقحام السياسة في قضايا الأمن القومي، فيما طالب آيزنكوت بتلقي إحاطة عملياتية عبر القنوات الرسمية.
وانضم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إلى انتقاد آيزنكوت، قائلًا إن نتنياهو والحكومة لا يحتاجان إلى موافقة المعارضة أو جهة قضائية لإصدار تعليمات للجيش.
من جانبه، أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، أن الحكومة الانتقالية ليست مخولة، باتخاذ قرارات قد تجر "إسرائيل" إلى حرب دون رقابة برلمانية وموافقة الجهات الأمنية.
استعدادات لهجوم على إيران..
وتأتي الخلافات بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن رفع الجيش جاهزيته لاحتمال تنفيذ هجوم جديد على إيران، بعد توجيهات أصدرها الكابينيت، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان".
ومن المقرر أن يجتمع الكابينيت الأحد المقبل للمرة الأولى منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، وسط تقارير عن استمرار الاستعدادات العسكرية لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران.
وكشفت تقارير إسرائيلية سابقة عن خلافات داخل المؤسسة الأمنية بشأن توقيت عمليات محتملة ضد إيران، فيما حذر آيزنكوت من اتخاذ قرارات عسكرية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
