طالبت 53 دولة ومنظمة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتسهيل إدخالها عبر المعابر والطرق البرية المتاحة، دون قيود أو عوائق، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.
ودعت الدول، في بيان تلته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى الموافقة على إدخال المواد الأساسية، بما فيها الأصناف المصنّفة "مزدوجة الاستخدام"، ولا سيما مستلزمات الإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية، محذرة من تداعيات استمرار القيود على الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.
وحثّت الدول على السماح بإجلاء المرضى والجرحى الذين يتعذر توفير العلاج اللازم لهم في غزة إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفتح المعابر والحدود أمام حركة الأفراد والمساعدات.
وشدد البيان على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والإنساني، والمرافق الطبية ووسائل النقل والإمدادات الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب فتح تحقيقات شفافة وسريعة في الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني.
وطالبت الدول أيضاً بالسماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بالدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة أن القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والإمدادات المنقذة للحياة تحول دون تمكين المنظمات الإنسانية من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأشارت إلى أن الخطة الشاملة التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2803، والتي تنص على السماح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية بكميات لا تقل عن المستويات المتفق عليها في 19 كانون الثاني/يناير 2025، لم تُنفذ حتى الآن بالشكل المطلوب.
وحذرت من أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تفتقر إلى المأوى الملائم مع اقتراب الشتاء، ما يعرضها لمخاطر انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، في ظل استمرار القيود على إدخال المواد الضرورية للاستجابة الإنسانية.
وأكدت الدول الـ53 التزامها بدعم الجهود الإنسانية والاستعداد لفصل الشتاء، من خلال توفير المأوى والمياه ومستلزمات الصرف الصحي والإمدادات الصحية، إلى جانب مساندة السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، في استعادة الخدمات الصحية الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية.
وجددت التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة ووكالاتها، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الإنسانية الدولية المحايدة، في إيصال المساعدات إلى سكان القطاع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
