أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم السبت، استعادة خدماتها المتأثرة بعطل تقني واسع أصاب أنظمتها حول العالم، بعدما أدى إلى اضطراب خدمات البريد الإلكتروني "أوتلوك" ومنصة "تيمز" وحزمة "مايكروسوفت 365"، وتعطيل أعمال مؤسسات وقطاعات حيوية في عشرات الدول.
وحذرت صحيفة "إندبندنت"، من أن العطل قد يصبح واحداً من أكثر الأعطال التكنولوجية إضراراً بالاقتصاد، وسط تقديرات أولية بتأثر نشاط اقتصادي بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
وقال المدير الإداري لشركة "ماثر آند موراي فايننشال"، صمويل ماثر-هولغيت، إن توقف مايكروسوفت قد يعطل أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي، محذراً من خسائر مالية كبيرة.
وفي أستراليا، حذر خبراء من احتمال وصول تكلفة الأزمة إلى مليارات الدولارات، مع مخاوف من تعرض شركات صغيرة لأضرار تهدد استمرار بعضها.
ولا تقتصر الخسائر على فترة توقف الخدمات، بل تشمل معاملات لم تنجز، وطلبات لم تصل، واجتماعات ألغيت، وموظفين تعذر عليهم أداء مهامهم، إضافة إلى تكاليف استعادة العمل ومعالجة البيانات المتراكمة.
انتقادات للاعتماد على مزود واحد
وأثار العطل انتقادات لاعتماد حكومات ومؤسسات حيوية على عدد محدود من شركات التكنولوجيا.
وقالت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني، دام تشي أونوراه، إن الأزمة كشفت مخاطر اعتماد الحكومة على عدد محدود من شركات التكنولوجيا الأجنبية، ودعت إلى تعزيز السيادة الرقمية.
وفي الولايات المتحدة، قال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، أندرو غاربارينو، إن الأزمة أظهرت مخاطر تركيز البنية التحتية الحيوية لدى عدد محدود من المزودين، داعياً إلى تعزيز مرونة الأنظمة.
وفي أستراليا، دعت الجمعية الأسترالية للحاسوب الحكومة إلى مراجعة الأنظمة التقنية الحيوية التي تعتمد على مزود واحد، وتحديد بدائل تضمن استمرار العمل عند وقوع أعطال مماثلة.
العودة إلى وسائل تقليدية
ودفع العطل مؤسسات وشركات إلى استخدام وسائل اتصال تقليدية، إذ لجأت جهات إلى الهاتف، بينما استخدم متعاملون في اليابان أجهزة الفاكس لإتمام بعض الصفقات وتأكيد المعاملات.
وأعادت الأزمة تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد الكبير على مزودي التكنولوجيا، بعدما تحول عطل تقني في شركة واحدة إلى اضطراب طال مؤسسات وقطاعات اقتصادية وخدمية في دول عدة.
