قُتل المواطن محمد إسحاق عازم، في الخمسينيات من عمره، مساء أمس السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، داخل أراضي عام 1948 المحتلة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، منذ مطلع العام 2026 الجاري إلى 183 قتيلًا وقتيلة، عقب الإعلان عن وفاة "عازم".

وأفادت مصادر محلية، أن "عازم" تعرّض لإطلاق نار في مدينة الطيبة، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة فارق الحياة على إثرها، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العنف وإطلاق النار التي تشهدها البلدات الفلسطينية بالداخل.

وتأتي الجريمة بعد ساعات من مقتل لينا قاسم زيدان (51 عامًا)، من بلدة دالية الكرمل، في جريمة منفصلة وقعت إثر إلقاء قنبلة على محل تجاري في بلدة كفر مندا، وأسفرت كذلك عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وتسلّط هذه الحصيلة الضوء على التصاعد المتواصل لجرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ 48، في ظل تفشي الجريمة، وتكرار حوادث إطلاق النار واستهداف المواطنين في الأماكن العامة والتجارية.

ويعيش الفلسطينيون في الداخل المحتل حالة متفاقمة من انعدام الأمن والأمان، وسط تصاعد المطالبات بمكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المتورطين، ووضع حد لنزيف الدم المستمر الذي يحصد أرواح المواطنين ويهدد السلم المجتمعي.

وشكّل تفاقم الجريمة المنظمة وارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل أحد أبرز الملفات التي حضرت بقوة في المشهد الانتخابي، ودَفعت قطاعات واسعة من الفلسطينيين إلى التوجه لصناديق الاقتراع.

ويحاول فلسطينيو الداخل المحتل إحداث تغيير سياسي يضع حدًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يحمّلونها مسؤولية تفشي العنف، بفعل تقاعسها عن اتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام.

وتحوّل ملف الجريمة إلى قضية مركزية في مطالب الفلسطينيين بالداخل، في ظل تصاعد عمليات القتل واتساع حالة انعدام الأمن، وسط اتهامات متكررة للحكومة وأجهزتها الأمنية بالتواطؤ أو الإهمال في مواجهة الظاهرة.

وتصاعدت الاتهامات الموجّهة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تتبع له الشرطة، بالتغاضي عن تفشي الجريمة في البلدات الفلسطينية، وترك عصابات الإجرام المنظم تتمدد دون ملاحقة فاعلة، وسط اتهامات له بتكريس سياسة الإهمال الأمني تجاه المجتمع الفلسطيني بالداخل، وعدم اتخاذ خطوات جدية للحد من جرائم القتل وانتشار السلاح.

وتحمّل قيادات سياسية ومجتمعية فلسطينية بن غفير مسؤولية جانب من تفاقم الظاهرة، مشيرة إلى أن سياساته وإدارته لجهاز الشرطة لم تفضِ إلى كبح نفوذ المنظمات الإجرامية، بل ترافقت مع تراجع الثقة بأجهزة إنفاذ القانون، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل بوتيرة مرتفعة.

وانعكست هذه الاتهامات في الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها البلدات الفلسطينية، والمطالبة بتوفير الحماية ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تفشي الجريمة.