طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأطراف المعنية بالتحرك لإدخال اللجنة الوطنية المفوضة بإدارة قطاع غزة إلى القطاع، بعد بقائها في القاهرة لأشهر، مؤكدة ضرورة تمكينها من تولي مسؤولياتها المدنية والإدارية.
وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في تصريح تابعته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن على جميع الأطراف ذات العلاقة العمل الجاد لإدخال اللجنة إلى غزة، كي تبدأ ممارسة مهامها على أرض الواقع.
ودعا قاسم، "مجلس السلام" إلى عدم مواصلة الانصياع للموقف الإسرائيلي، مشددًا على أنه لا يعقل أن يظل المجلس وانطلاق عمل لجنة إدارة القطاع رهينين للحسابات الإسرائيلية الداخلية وتجاذباتها السياسية.
وتأتي المطالبة في ظل استمرار وجود اللجنة الوطنية لإدارة غزة في العاصمة المصرية القاهرة، رغم تشكيلها ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية لإدارة القطاع، وتكليفها بتولي الشؤون المدنية والخدمات اليومية.
ويرأس اللجنة الدكتور علي شعث، وتضم 15 شخصية فلسطينية من أصحاب الاختصاص، وشُكلت في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الذي أقر إطارًا انتقاليًا لإدارة القطاع تحت إشراف "مجلس السلام".
وسبق لحركة "حماس" أن أعلنت استعدادها لتسليم المؤسسات والجهات الحكومية والإدارية إلى اللجنة فور دخولها القطاع.
وقال قاسم في تصريح سابق، إن الحركة استكملت الإجراءات اللازمة لهذه الخطوة، وشكلت لجنة من الفصائل والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات من مؤسسات دولية للإشراف على عملية التسليم.
ويأتي تصريح قاسم بعد يوم من انتقاده تصريحات صادرة عن مصادر في "مجلس السلام"، بشأن نزع سلاح غزة وتخلي حماس عن الحكم، وقال إن الحركة والفصائل توصلت سابقًا إلى تفاهمات بشأن آليات التعامل مع ملف السلاح وإدارة القطاع عبر لجنة تكنوقراط، وإن حماس اتخذت خطوات عملية لتسليم الإدارة.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2803 على أن تتولى اللجنة الفلسطينية إدارة الخدمات العامة والشؤون اليومية في غزة، تحت إشراف "مجلس السلام".
ويتضمن إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لدعم الترتيبات الأمنية والشرطة الفلسطينية، لكن الخلافات بشأن ملف السلاح والانسحاب الإسرائيلي وترتيب تنفيذ الالتزامات ما زالت تلقي بظلالها على الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
