تتصاعد في دولة الاحتلال الإسرائيلي موجات التحريض العنصري والعنف السياسي، بالتزامن مع عودة المقارنات بين المناخ الذي سبق اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين عام 1995 والمشهد السياسي الراهن، وسط اتهامات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه بتأجيج الكراهية ضد المواطنين الفلسطينيين والأحزاب العربية، وتهيئة أجواء تهدد سلامة المسؤولين والنواب المعارضين.
وسلط موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الضوء على أن الحياة العامة الإسرائيلية تشهد تدفقاً غير مسبوق لخطاب الكراهية والعنصرية، خصوصاً بعد الانتخابات الأخيرة التي منحت الأحزاب العربية ثقلاً سياسياً مؤثراً في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأبرز الموقع مظاهر متزايدة من التضييق على استخدام اللغة العربية في الأماكن العامة، حيث تتصاعد الدعوات والتحريض ضد الأطباء الفلسطينيين وسائقي الحافلات والطلاب. ونقل الموقع عن امرأة من مدينة يافا ذات الأغلبية العربية المختلطة خشيتها من استخدام وسائل النقل العام خوفاً من تعرضها لهجوم جماعات إسرائيلية.
كما أشار إلى فصل ثلاث موظفات عربيات من متجر أزياء في العفولة خلال الصيف الماضي، بعدما رفضن الامتثال لقرار مدير الفرع منع التحدث باللغة العربية في مكان العمل.
الكراهية تتجاوز الفلسطينيين
أكد الموقع أن التحريض لم يعد مقتصراً على المواطنين الفلسطينيين، بل امتد إلى فئات داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، إذ يهاجم إسرائيليون علمانيون اليهود الحريديم بسبب رفض بعضهم الخدمة العسكرية، فيما تتعرض المقاهي التي تفتح أبوابها يوم السبت لاعتداءات من متشددين دينيين.
وتطرق إلى اتهام ثلاث نساء إسرائيليات، بينهن مديرة وموظفتان في مركز لرعاية الأطفال بمدينة أريئيل، بإساءة معاملة أطفال رضع وصغار وضربهم، مشيرة إلى انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإعدامهن والتعامل معهن بوصفهن "إرهابيات".
كما ذكر إعلان عضو الكنيست السابق أورين حزان عزمه العودة إلى العمل السياسي، بعد اكتشاف تعرض اثنين من أطفاله لإساءة معاملة داخل مركز رعاية الأطفال، ودعوته إلى فرض عقوبة الإعدام على مقدمي الرعاية المتورطين.
لكن الموقع شدد على أن المواطنين الفلسطينيين يظلون الهدف الرئيسي للتحريض، مستشهدا بتصريحات رئيس القائمة المشتركة أحمد الطيبي، الذي قال إن وصف مسؤولين كبار، بينهم نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، أعضاء الكنيست العرب بأنهم داعمون للإرهاب يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم، وقد يدفع متطرفين إلى اعتبار الاعتداء عليهم عملاً من أعمال مكافحة الإرهاب.
الاغتيالات تعود إلى النقاش العلني
أبرز الموقع أن احتمال وقوع اغتيال سياسي في دولة الاحتلال لم يعد يُطرح باعتباره مبالغة أو تهويلاً، مشيرة إلى أن التحريض يأتي من أعلى المستويات السياسية، وعلى رأسها نتنياهو.
واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد ضد الأحزاب العربية، بعدما زعم أن هذه الأحزاب استخدمت دعماً أجنبياً للتأثير في نتائج الانتخابات الأخيرة. كما أشار بيان نشره حزب الليكود إلى أن ما جرى يمثل "هجوماً على الديمقراطية" و"استيلاءً أجنبياً على الكنيست"، وربطه بما وصفه بمحاولات أسلمة إسرائيل وإسقاط حكم اليمين.
وكشف تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية أن رئيس ديوان نتنياهو، إيدو نوردن، اتصل بمكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات لتقديم شكوى ضد نشطاء من حزب "رام"، الذي يقوده منصور عباس.
ووفقاً للتقارير، وجه نوردن الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبين لاحقاً أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، واستخدمت الشرطة المعلومات لتنفيذ اعتقالات وتفتيش منازل ناشطين دون أوامر قضائية.
وفي سياق متصل، طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، الإذن بالتنصت على هواتف خمسة أعضاء عرب في الكنيست يوم الانتخابات، لكن المدعي العام غالي بهاراف ميارا رفض الطلب.
واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بتدبير "محاولة انقلاب"، على خلفية استهداف الأحزاب العربية والتحركات الأمنية التي سبقت الانتخابات.
شبح اغتيال رابين يعود
تعيد هذه التطورات إلى الأذهان المناخ الذي سبق اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، على يد المتطرف اليميني يغال عمير، الذي كان يعارض اعتماد حكومة رابين على دعم الأحزاب العربية وتمرير اتفاقيات أوسلو.
وأحيا رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان ذكرى الاغتيال، متهماً نتنياهو بتهيئة الظروف لظهور "يغال عمير" جديد. وبعد ساعات، تعرضت لوحة إعلانية تحمل صورة غولان في مدينة ريشون لتسيون، قرب تل أبيب، للتشويه بعبارة "مطلوب حياً أو ميتاً".
كما حذر زعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، من حملة منظمة تستهدف تقويض الديمقراطية الإسرائيلية والتحريض على العنف في الشوارع، وجعل إراقة دماء المسؤولين المنتخبين أمراً مقبولاً، إلى جانب إضعاف سلطات الحكم وإنفاذ القانون.
ودعا آيزنكوت أنصاره إلى استحضار تجربة رابين والوقوف في مواجهة التحريض والعنف وتآكل أسس الديمقراطية.
ويشير الموقع إلى أن يغال عمير برر اغتيال رابين برفضه اعتماد الحكومة على دعم النواب العرب، قائلاً إنه لم يستطع تقبل اتخاذ قرارات مصيرية بمساندة خمسة أعضاء عرب في الكنيست، معتبراً أن رابين ارتكب جريمة سياسية عندما لجأ إليهم لتأمين الأغلبية.
وتكتسب المقارنة أهمية في ظل اعتماد الحكومة التي يسعى آيزنكوت إلى تشكيلها على 19 مقعداً عربياً، بدلاً من المقاعد الخمسة التي اعتمد عليها رابين في تسعينيات القرن الماضي.
ففي انتخابات الكنيست عام 1992، شكل رابين حكومة ائتلافية من حزب العمل وميرتس وشاس، مع دعم خارجي من الأحزاب العربية. وبعد انسحاب شاس، تحولت الحكومة إلى حكومة أقلية، واعتمدت على المقاعد العربية لتجاوز التصويت على حجب الثقة وتمرير قرارات تاريخية، من بينها اتفاقيات أوسلو.
نتنياهو وبن غفير في مشهد التحريض
يستعيد الموقع دور نتنياهو قبل اغتيال رابين، عندما كان من أبرز وجوه المعارضة اليمينية، وعمل على نزع الشرعية عن حكومة رابين، واصفاً أعضاء الكنيست العرب بأنهم ممثلون للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، ومتهماً رئيس الوزراء بالاعتماد على أغلبية غير صهيونية.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 1995، شارك نتنياهو في مسيرة حاشدة بساحة صهيون في القدس المحتلة ضد اتفاقيات أوسلو، وسط لافتات صورت رابين بزي عسكري نازي أو بملابس عربية، وهتافات وصفته بالخائن والقاتل.
وبرز في تلك المرحلة أيضاً إيتامار بن غفير، الذي كان يبلغ 19 عاماً، بعدما ظهر في مقابلة تلفزيونية وهو يلوح بزينة مأخوذة من سيارة كاديلاك رابين، قائلاً: "لقد وصلنا إلى سيارته، وسنصل إليه هو أيضاً".
ويشغل بن غفير حالياً منصباً وزارياً مسؤولاً عن الشرطة والأمن القومي، فيما أصبح عمير رمزاً لدى أنصاره، الذين يحمل كثير منهم السلاح.
ويرى املوقع أن التحريض الحالي يتجاوز ما سبق اغتيال رابين، بعدما أصبح وصف "الإرهابيين" يُستخدم ضد جميع النواب العرب التسعة عشر في الكنيست، وكذلك المواطنين الذين صوتوا لهم، ومن بينهم نحو 840 ألف مواطن عربي في إسرائيل اختاروا القائمة المشتركة.
غضب اليمين وتهديد المعارضين
نقل الموقع عن المعلق الإسرائيلي ميرون رابوبورت قوله إن الخطر لا يقتصر على النواب العرب، بل قد يستهدف أيضاً السياسيين اليهود الذين يتعاونون معهم، لأن اليمين المتطرف يعتبر العربي عدواً بحكم هويته، بينما ينظر إلى اليهودي الذي يعمل معه بوصفه خائناً.
وأشار رابوبورت إلى أن آيزنكوت، بصفته رئيساً سابقاً لأركان الجيش الإسرائيلي، قد يصبح هدفاً للتحريض بسبب تعاونه مع الأحزاب العربية والاعتراف بها شريكاً سياسياً مشروعاً، رغم خلفيته العسكرية التي كان يُتوقع معها تبني مواقف معادية للعرب.
وخلص الموقع إلى أن اليمين الإسرائيلي يعيش حالة من الغضب تجاه السياسيين الذين يتعاونون مع العرب، وأن التحريض المدعوم من مسؤولين حكوميين يعيد طرح مخاوف من تكرار الاغتيال السياسي، خصوصاً في ظل الاعتقاد داخل أوساط اليمين بأن اغتيال رابين أدى إلى وقف اتفاقيات أوسلو.
وحذر من أن اغتيال زعيم يهودي معارض قد يكون، وفق هذه العقلية، أكثر تأثيراً في إشعال العنف وتهيئة الطريق أمامه، معربة عن مخاوف من أن تكون دولة الاحتلال متجهة نحو هذا المسار، بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات بين أحزاب المعارضة.
لقراءة نص التقرير كاملا على موقع "ميدل إيست آي" أضغط هنا
