حذّرت الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"، من تداعيات القيود المفروضة على استخدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للمراحيض داخل مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، مؤكدةً أنَّ هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية وتعرّض صحتهم لمخاطر متفاقمة.
وقالت "تضامن"، في تقرير لها حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، إن شهادات أسرى محررين وتقارير حقوقية ونتائج زيارات رسمية وثّقت أنماطًا متكررة من تقييد استخدام المراحيض في عدد من مرافق الاحتجاز.
وشملت القيود حصر الذهاب إليها في أوقات محددة، وطول فترات الانتظار، وتعطل المراحيض أو انقطاع مياه الشطف، فضلًا عن غياب الحواجز التي تضمن الخصوصية داخل بعض الزنازين المكتظة.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض المحتجزين اضطروا إلى استخدام مرافق غير صالحة صحيًا، في ظل نقص الصابون وورق المرحاض ومواد التنظيف، وعدم توافر بدائل مناسبة عند تعطل المراحيض، ما يحوّل الاحتياجات اليومية الأساسية إلى معاناة متكررة تمسّ كرامة الأسرى وسلامتهم الصحية.
واستشهد التقرير بشهادات وردت في تقرير "أهلًا بكم في جهنّم"، الذي أصدرته منظمة "بتسيلم" في آب/ أغسطس 2024، واستند إلى إفادات 55 فلسطينيًا أُفرج عنهم من مرافق احتجاز إسرائيلية.
ووصف أحد الأسرى انسداد المرحاض داخل زنزانته في سجن مجدو، وفيضان المياه إلى المكان الذي يجلس فيه المحتجزون، مع غياب مواد التنظيف، فيما تحدث أسير آخر عن مرحاض بلا باب داخل زنزانة مكتظة في سجن النقب.
ولفتت "تضامن" النظر إلى أن مكتب الدفاع العام الإسرائيلي رصد، في تقارير استندت إلى زيارات رسمية خلال عامي 2023 و2024، نقصًا في الصابون ومواد التنظيف وورق المرحاض داخل مرافق احتجاز زارها.
وبيَّن أن الاكتظاظ والضغط على المرافق الصحية دفعا محتجزين في بعض الزنازين إلى قضاء حاجاتهم في زجاجات، بسبب عدم قدرة المرحاض الوحيد على تلبية احتياجات الموجودين.
وفي كانون الثاني/ يناير 2026، وثّق تقرير لاحق لـ"بتسيلم" بعنوان "جهنّم على الأرض"، استند إلى 21 شهادة جديدة ومصادر إضافية، استمرار القيود على الاستحمام والحصول على ملابس نظيفة ومياه شرب مأمونة، بما يعكس، وفق الهيئة، تداخل ظروف الاحتجاز القاسية مع تدهور متطلبات النظافة والصحة الأساسية.
وحذّرت الهيئة من أن اجتماع هذه الظروف، بما فيها الاكتظاظ وانقطاع المياه ونقص مستلزمات النظافة وعدم انتظام تبديل الملابس والأغطية، يزيد مخاطر انتشار الأمراض الجلدية والعدوى، ومنها الجرب، الذي يسهل انتقاله في ظل التلامس الجلدي المطوّل ومشاركة الملابس والأغطية، ويستدعي احتواءه الكشف المبكر والعلاج وتوفير مستلزمات النظافة والغسل.
وأكدت أن معاناة الأسيرات والنساء المحتجزات تتطلب ضمان مرافق صحية تحفظ الخصوصية، وتوفير المياه والفوط الصحية مجاناً وبانتظام.
وشددت على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصولهم إلى المراحيض في الوقت المناسب، وتوفير المساعدة اللازمة دون المساس بكرامتهم.
وأوضحت "تضامن" على أن توفير مرافق صحية صالحة للاستخدام وإتاحتها عند الحاجة، مع تأمين مياه الشطف وغسل اليدين والصابون وورق المرحاض ومواد التنظيف والصيانة المستمرة، ليس امتيازًا يُمنح للأسرى، بل واجب قانوني يقع على عاتق سلطات الاحتلال بصفتها الجهة المسؤولة عن احتجازهم.
واستندت الهيئة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا"، ولا سيما القاعدة 15 التي تشترط تمكين السجناء من قضاء حاجاتهم الطبيعية عند الضرورة وفي ظروف نظيفة ولائقة.
إضافة إلى القاعدة 42 التي تؤكد سريان المعايير المتعلقة بالصرف الصحي والنظافة ومياه الشرب على جميع السجناء دون استثناء.
ودعت الهيئة إلى ضمان استخدام المراحيض على مدار الساعة، وإصلاح المرافق المعطلة وتوفير بدائل فورية، وتأمين مستلزمات النظافة والمياه بصورة منتظمة، والسماح بزيارات رقابية مستقلة.
ونادت بفتح تحقيقات نزيهة في حالات الحرمان المتعمد أو المعاملة المهينة، ومساءلة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.
وبحسب أحدث إحصائية منشورة لمؤسسات الأسرى، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9,300 أسير ومعتقل، حتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينهم 90 أسيرة.
إضافة إلى 1,419 معتقلًا من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، دون أن يشمل هذا الرقم جميع معتقلي القطاع المحتجزين في المعسكرات العسكرية.
