أبرز موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، مشددة على ضرورة استمرار الاحتجاجات الشعبية في مختلف دول العالم، وعدم اتخاذ الاتفاق الذي أخفق في وقف القتل ذريعة لإنهاء التحركات المطالبة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الكاتبة الفلسطينية مها حسيني في مقال نشره الموقع، إن المظاهرات منحت الفلسطينيين في غزة الأمل، وأسهمت في ممارسة ضغوط على المؤسسات لاتخاذ خطوات عملية، بعدما عجزت الحكومات عن التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية.
وأوضحت الحسيني أنها كانت، خلال الأسابيع الأولى من الإبادة الجماعية، تشاهد مع نحو 30 شخصاً وأطفالهم الأخبار كل ليلة عند الساعة التاسعة، في مساحة فارغة أمام المنزل الذي نزحوا منه. وكان المتجمعون يلتفون بالبطانيات الصوفية، ويستخدمون الطاقة المحدودة التي توفرها الألواح الشمسية لتشغيل التلفزيون ومتابعة الأخبار لنحو نصف ساعة.
وأضافت أن الموجودين كانوا يسارعون إلى دعوة الآخرين عند بدء النشرة الإخبارية، أملاً في سماع أخبار عن تحرك دولي ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع، أو صدور إدانة دولية واضحة، أو موقف من زعيم عالمي يسمي مرتكبي الجرائم بأسمائهم.
وأشارت إلى أنها سألت رجلاً مسناً نازحاً كان يتابع الأخبار معهم عما إذا كان لا يزال يأمل في رؤية تحرك دولي جاد، فأجاب بأنه لم يكن يتابع الأخبار انتظاراً لإجراءات من حكومات العالم، وإنما كان يجد العزاء في متابعة أخبار الاحتجاجات التي اجتاحت شوارع دول عديدة.
واعتبرت الحسيني أن هذا الموقف كان مفهوماً بالنسبة إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الذين كانوا يحاولون النجاة من ساعة إلى أخرى، في ظل شعورهم بأنهم مطاردون واحداً تلو الآخر. ورأت أن خروج الناس في دول العالم إلى الشوارع جعل ضحايا الإبادة الجماعية يشعرون بأنهم أقل تهميشاً وعزلة.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين كانوا يدركون، بعد أكثر من 75 عاماً من الاحتلال العسكري و17 عاماً من الحصار، عجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الحرب الإسرائيلية، ولذلك لم تكن الاحتجاجات بالنسبة إليهم مجرد وسيلة للضغط السياسي، بل مصدر أمل في مواجهة التخلي الدولي.
الاحتجاجات تحولت إلى ضغط على المؤسسات
أكدت الكاتبة أن الاحتجاجات تجاوزت تدريجياً دورها المعنوي، وتحولت إلى وسيلة ضغط منظمة على المؤسسات القادرة على اتخاذ قرارات ملموسة، في وقت افتقر فيه قادة العالم إلى الإرادة السياسية للتحرك.
وأوضحت أن متظاهرين في أوروبا ودول غربية أخرى طالبوا حكوماتهم بوقف تمويل الاحتلال الإسرائيلي وتوريد الأسلحة إليه، كما دعوا الجامعات والمؤسسات المختلفة إلى سحب استثماراتها وإعادة النظر في شراكاتها مع الجهات المرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن بعض هذه التحركات أسفر عن خطوات عملية داخل مؤسسات وجامعات، بعدما نجح المتظاهرون في نقل التضامن من مستوى الشعارات إلى الضغط على الجهات التي تمتلك القدرة على تغيير سياساتها واستثماراتها.
وذكرت أن مخيماً طلابياً في كلية ترينيتي دبلن بإيرلندا مارس ضغوطاً على إدارة الجامعة للموافقة على سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية التي أدرجتها الأمم المتحدة بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أن الجامعة أكدت لاحقاً تنفيذ قرار سحب الاستثمارات، ووافقت على توسيع نطاق هذه الخطوة.
وفي بلجيكا، استجابت جامعة غنت لمطالب احتجاجات طلابية استمرت أسابيع، وقررت قطع العلاقات وإنهاء التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والأكاديمية الإسرائيلية، كما دعت المفوضية الأوروبية إلى استبعاد الشركاء الإسرائيليين من البرامج والمشاريع الممولة أوروبياً.
إنجازات محدودة أمام حجم المعاناة الفلسطينية
رغم أن هذه الإنجازات لم توقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وظلت محدودة مقارنة بحجم المعاناة الفلسطينية والحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم، فإنها أعادت قدراً من الأمل إلى الفلسطينيين الذين خذلتهم الوعود الدولية طويلاً.
وشددت الحسيني على أن هذه التحركات أثبتت قدرة التضامن المستمر على دفع المؤسسات إلى الانتقال من التعبير عن القلق إلى اتخاذ قرارات تؤثر في استثماراتها وشراكاتها.
وأكدت أن ذلك كان بالغ الأهمية بالنسبة إلى سكان غزة، الذين كانوا يرون في الاحتجاجات تحدياً للعلاقات والقرارات التي تربط مؤسسات دول أخرى بالجهات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية.
وقف إطلاق النار لم يوقف القتل
أبرزت الحسيني أن الفلسطينيين في قطاع غزة بدأوا، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، باستعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية، وإصلاح البنية التحتية الأساسية للاتصالات وغيرها من المرافق.
وأشارت إلى أن استعادة التواصل مع العالم الخارجي شكلت متنفساً للفلسطينيين الذين واجهوا محاولات العزل لفترات طويلة، إذ بدأ سكان الأحياء المدمرة باستعادة خدمات الإنترنت تدريجياً، وأصبحوا يتابعون الأخبار عبر هواتفهم، أملاً في رؤية تحركات فعلية على الأرض، مع استمرار الهجمات والنزوح والقتل.
لكنها أكدت أن دولة الاحتلال واصلت الإبادة الجماعية لأكثر من عام بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بوتيرة أبطأ، لكنها ظلت كافية لمواصلة الاستيلاء على الأراضي وتشريد الفلسطينيين وقتلهم يومياً، بينما تراجعت حدة الإدانة والغضب الدوليين.
وأضافت أن تركيز وسائل الإعلام انتقل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والخطة الأميركية المتعلقة بمستقبل غزة، التي وُضعت من دون مشاركة الفلسطينيين في القطاع، ما أتاح بدء مرحلة ثانية من الإبادة الجماعية وسط اهتمام دولي أقل وتغطية إعلامية محدودة واحتجاجات تراجعت بصورة كبيرة.
ولفتت إلى أن عدداً من الاحتجاجات تعرض للإسكات بفعل الإجراءات الحكومية وحملات القمع داخل الجامعات، ما أسهم في تقليص مساحة التحركات الشعبية المناهضة للسياسات الإسرائيلية.
ونقلت عن فلسطينيين التقتهم على الأرض قولهم إن الشعور بالتخلي عنهم كان من أكثر النتائج تدميراً لهذه المرحلة، إذ ضاعف معاناة النجاة من الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الفلسطينيين في غزة باتوا يشعرون، للمرة الأولى منذ بداية الإبادة، بأنهم تُركوا وحدهم ليس فقط من حكومات العالم التي اعتادوا تقاعسها لعقود، بل أيضاً من شعوب العالم التي منحتهم القوة والأمل عندما خرجت إلى الشوارع ورفعت أصواتها وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
واختتمت الحسيني بالتأكيد على أن استمرار الفلسطينيين في مناشدة العالم رفع صوته يجعل مواصلة الاحتجاجات ضرورة ملحة، محذرة من أن تراجع التحركات الشعبية يمنح الجرائم الإسرائيلية مساحة أكبر للاستمرار، وأن صمت مكبرات الصوت في المظاهرات يجعل القنابل التي تسقط على غزة أعلى صوتاً، ويضاعف شعور الفلسطينيين بالتخلي الذي سمح باستمرار هذه الجرائم.
لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا
