بحث وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم السبت، تطورات القضية الفلسطينية في غزة والضفة والقدس رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن.
وقالت حماس في بيان صحفي تلقته " وكالة سند للأنباء" أن وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة، والقادة خالد مشعل، وزاهر جبارين، وباسم نعيم، وممثل الحركة موسى عكاري التقوا مع رئيس المخابرات التركي.
وأشارت إلى أن اللقاء بحث تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض رئيس الحركة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال المجرم لاتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلته سياسة هندسة التجويع وعرقلة إدخال المساعدات، وتفاقم معاناة النازحين بين يدي الشتاء.
وقدم رئيس الحركة شرحا وافيا حول تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسياسات القتل والاعتقال والتهجير والاستيطان، والجرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وبحث اللقاء مجريات الحوار الوطني وترتيب البيت الفلسطيني، حيث شدد رئيس الحركة على ضرورة تحقيق الشراكة والتوافق الوطني، بما يحفظ الثوابت الوطنية ويعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشاد رئيس الحركة بالموقف التركي الداعم للحق الفلسطيني، مثمناً جهود الرئيس رجب طيب أردوغان والجمهورية التركية في مساندة شعبنا وقضيته العادلة.
من جانبه، أكد قالن ثبات موقف بلاده واستمرار دعمها للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه العادلة.
وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 408 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ والموقعة بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغ إجمالي الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، نحو 1662 شهيدًا، إضافة إلى 6007 إصابات، فيما تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 851 شهيدًا من تحت الأنقاض.
أما الحصيلة التراكمية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ارتفعت إلى 74 ألفًا و715 شهيدًا، و176 ألفًا و139 مصابًا، وفق التقرير الإحصائي الأخير للوزارة.
وتستمر الخروقات الإسرائيلية في وقت لا تزال فيه آثار حرب الإبادة تلقي بثقلها على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، وسط دمار واسع في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، بالتزامن مع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية.
