اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضية، سائحة تركية تبلغ من العمر 47 عامًا، أثناء وجودها في المسجد الأقصى المبارك خلال صلاة الجمعة.
وتذرعت شرطة الاحتلال، وفقًا لما أوردته القناة "14" الإسرائيلية، بالاشتباه في توزيع المواطن التركية أموالًا على المصلين ونشرها مضامين وصفتها بـ "التحريضية".
وذكرت القناة 14 أن الشبهات الموجهة إلى السائحة التركية تتضمن نشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها تمجد وتشيد بالشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة.
ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأموال التي قيل إن السائحة التركية وزعتها أو الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقها.
من جانبه، قال موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المحكمة الإسرائيلية لم تجد أدلة كافية تثبت الاشتباه بدعم الإرهاب، لكنها مددت احتجاز السائحة لإتاحة المجال للشرطة للحصول على موافقة للتحقيق معها بشبهة التحريض.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بما يشمل التضييق على المصلين، والتدخل في شؤون العبادة، وتقييد الوصول إلى المسجد، الأمر الذي يثير مخاوف فلسطينية من تكريس واقع جديد في الأقصى، والمساس بالوضع التاريخي القائم فيه.
ويأتي الاعتقال في سياق التوتر المتواصل في المسجد الأقصى، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية المشددة بحق المصلين والوافدين إلى المسجد، وما يرافقها من تضييق على حرية العبادة، وقيود على الدخول، واعتقالات وإبعادات، إلى جانب الاقتحامات المتكررة التي تستهدف حرمة المكان ومكانته الدينية والتاريخية.
ويعيد الحادث تسليط الضوء على حساسية الحضور التركي في القدس والمسجد الأقصى، في ظل العلاقات المتوترة بين أنقرة وتل أبيب، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تراجعًا حادًا بفعل السياسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، ولا سيما الحرب على قطاع غزة.
وتتسم العلاقات التركية الإسرائيلية بمزيج من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والخلافات السياسية الحادة؛ فعلى الرغم من محاولات استعادة قنوات التواصل والتطبيع الدبلوماسي في مراحل سابقة، ظلت القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات في القدس، من أبرز عوامل التصعيد بين الجانبين.
وتؤكد المواقف التركية الرسمية بصورة متكررة رفض الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
