دفعت الحكومة الفلسطينية ١٦١.٨ مليون شيكل لخدمة الدين العام المستحق عليها خلال أول ١٠ شهور من ٢٠١٩، وفقًا لما أورده موقع "الاقتصادي" اليوم الثلاثاء.
وخدمة الدين العام هي أقساط القروض التي تستحق على الحكومة، إلى جانب فوائد الأقساط المستحقة، لصالح الدائنين، ومعظمهم في الحالة الفلسطينية، البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية، فإن دفعات فوائد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، وفق بيانات ٢٠١٨ بلغت نحو ٢٣١ مليون شيكل بينما بلغت ١٣١.٣ مليون شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول ٢٠١٨.
وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية ٩.٩٩ مليارات شيكل.
ووفق موقع "الإقتصادي" فإن هذا المعدل، هو ثاني أعلى معدل مستوى مسجل في تاريخ الدين العام المستحق على الحكومة.
ولا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية، قيمة المتأخرات المستحقة عليها كذلك، التي بلغت قيمتها حتى نهاية النصف الأول ٢٠١٩، قرابة ١٥ مليار شيكل.
وكان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية عام ٢٠١٨، بلغ ٨.٧٨٨ مليار شيكل وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
