غداة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قال فيها إن الانتخابات لن تجري بدون القدس، دعت فصائل فلسطينية لعدم رهن الانتخابات في القدس بالموافقة الإسرائيلية عليها، والعمل على فرضها من خلال الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وأعلن الرئيس عباس في مستهل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الذي عقد في رام الله أمس، أن صدور المرسوم الرئاسي المرتبط بالانتخابات لن يصدر قبل موافقة إسرائيل إجرائها في القدس.

اشتباك مع إسرائيل

الجبهة الديمقراطية وعلى لسان عضو المكتب السياسي طلال أبو ظريفة دعت لإجراء الانتخابات في القدس والعمل على تحويل المعركة مع إسرائيل لمعركة وطنية بمشاركة الكل الفلسطيني.

وقال أبو ظريفة في تصريحات لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الانتخابات يجب أن تجري في القدس، والضفة، وقطاع غزة بشكل متزامن.

وحث على عقد حوار وطني مقرر للبحث في إزالة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات.

ووصل وفد من الأمم المتحدة لقطاع غزة، أمس الأربعاء، لبحث العقبات التي تعترضها مع الفصائل الفلسطينية.

لا يجب تمرير الرغبات الإسرائيلية

من جانبها، شددت الجبهة الشعبية على أنه "لا يجوز رهن إجراء الانتخابات الفلسطينية بناء على الرغبة الإسرائيلية بإتمامها".

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني خليل، على عقد لقاء وطني مقرر بين المكونات السياسية للتباحث بشأن إجراء الانتخابات في القدس.

وحسب خليل الذي أدلى بتصريحات لمراسل "وكالة سند للأنباء" عبر الهاتف، لابد من الإصرار على إجراء الانتخابات في القدس وعدم السماح للابتزاز الإسرائيلي بأن يمارس على الشعب الفلسطيني.

فرض المقاومة الشعبية

أما الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي فأكد أنه لا يجب انتظار القرار الإسرائيلي بالموافقة على اجراء الانتخابات من عدمها داخل القدس، بل "يجب أن نفرضها كشكل من اشكال المقاومة الشعبية".

وقال البرغوثي في مقابلة خاصة بـ"سند" أن المطلوب اظهار الاحتلال أمام العالم بأسره بالموقف الحقيقي الذي يعبر عن رفضه للديمقراطية وامعانه في انتهاكات حقوق الانسان ومنع الانتخابات.

وأكدّ أهمية استمرار الجهود السياسية التي تعمل على انتزاع حق الشعب الفلسطيني بالانتخابات.

ونبه البرغوثي لوجود "خطين أحمرين، إجراء الانتخابات بالضفة دون غزة أو غزة والضفة دون القدس".

بدون القدس الانفجار قادم

"التجمع الوطني المسيحي في القدس" قال إن حكومة الاحتلال لن توافق على اجراء انتخابات بالقدس قبل إجراء انتخاباتها الداخلية؛ لأن مزاج الشارع الإسرائيلي لا يسمح بذلك.

وتوقع رئيس التجمع ديمتري دلياني، أن يتجه الاحتلال في نهاية المطاف للموافقة على إجراء الانتخابات في القدس، لوجود طلب أوروبي بإجراء هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية هددّت في بعض المحطات بقطع المخصصات للسلطة حال عدم إجرائها الانتخابات، محذراً من أن "تنفيذ هذه الخطوة تعني أن انفجارا في الضفة والقطاع سينفجر بوجه إسرائيل".

ورأى دلياني أن إسرائيل لديها مصلحة برفض إجراء الانتخابات في القدس، مؤكداً أن إجراء الانتخابات في القدس مطلب وطني، ومن الواجب فرضها على الاحتلال وألا نستجيب لرغباته.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له، إن لجنة الانتخابات المركزية، أبلغته بأن كل الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

 وفي وقت سابق، أعلنت كافة فصائل منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركة حماس، موافقتها على إجراء الانتخابات.

 وسبق أن سمحت إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس عام 1996.

 كما سمحت وسهلت إجراء آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، وسط ضغوط دولية عليها.

وتعدُّ إسرائيل مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها وخاضعة لسيادتها الكاملة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والدول العربية ولا تعترف به الأمم المتحدة ومعظم دول العالم.

 وشددت إسرائيل من قبضتها على القدس منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نهاية العام 2017 عن القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، ونقلها السفارة الأميركية إلى المدينة منتصف العام 2018.