نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية قائمة بالمسؤولين الإسرائيليين الذين سيكونون على رأس قائمة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد إقرار المحكمة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وستبدأ المحكمة بعد 120 يومًا بتلقي الدعاوى ضد القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم المتورطين في الحرب الأخيرة على غزة، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن قائد الجيش في حرب 2014 بيني غانتس، ورئيس الشاباك وقادة آخرين في الجيش، سيكونون أيضًا على قائمة المحاكمة.
في حين، سيكون مسؤولو المستوطنات في الضفة الغربية على قائمة المطلوبين حال تقديم دعاوى ضدهم.
ولم تبت المحكمة بعد في مسألة وجود صلاحيات قضائية لها في إسرائيل في حال إقرار وجود هكذا صلاحية، فستفتح تحقيقات ضد القادة الإسرائيليين، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن إقرار المحكمة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب رافقه أيضًا ادعاؤها ارتكاب حركة حماس ومنظمات فلسطينية "جرائم مشابهة" على ضوء إطلاقهم للصواريخ على التجمعات الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "في حال فتح تحقيق بعد الفترة المذكورة فستكون نتائجه خطيرة على إسرائيل".
وأردفت: "سيمتنع قادة إسرائيل، بعد فتح التحقيق عن السفر إلى غالبية الدول خشية الملاحقة القضائية واستجابة لدعوات المقاطعة التي تطلقها منظمات "BDS".
وفي هذه الأثناء، ستسعى إسرائيل لإقناع المحكمة بتأجيل تطبيق قرار المدعية العامة وستجند الولايات المتحدة ودول أخرى لممارسة الضغط على المحكمة إلى حين إدخال الإصلاحات في المحكمة.
ومن بين هذه الصلاحيات، سحب صلاحية النظر في قضايا موجهة إلى الدول غير المنضوية في إطار المحكمة.
وهدد واشنطن- وفق الصحيفة-قضاة المحكمة بمنع دخولهم أراضيها حال الموافقة على طلب القاضية بالبدء الفوري باستلام دعاوى ضد إسرائيل ما دفع المحكمة لتأجيل القرار لمدة 120 يوم".
