قال فريق الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، محكمة الاحتلال حددت 10 شباط/ فبراير 2020 موعدًا لإصدار الحكم على الشيخ صلاح.

وأشار إلى أن نيابة الاحتلال تطلب تنفيذ العقوبة القصوى بحق الشيخ رائد صلاح بالحبس 4 سنوات ونصف السنة.

وعُقدت اليوم الأحد جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح، بمحكمة إسرائيلية في مدينة حيفا.

وصرّح محامي الشيخ صلاح، عمر خمايسي، إن جلسة اليوم سيستمع فيها القاضي للنيابة العامة الإسرائيلية وتحديد مدة الحكم بالسجن التي تطلبها على الشيخ.

وأشار خمايسي إلى أن المحكمة ستطرق إلى أسباب طلبها للعقوبة المشددة على الشيخ رائد، كونها قدمت لائحة بـ 4 اتهامات له.

وأضاف: "كما سيقدم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح بعد الإدانة طلبه بالحكم المخفف وأسباب هذا الطلب بالتفصيل".

ونوه المحامي إلى أن الشيخ صلاح سيلقي في نهاية الجلسة كلمة "ستكون قوية وسيعلن فيها أنه هو الذي انتصر على المحكمة لأنه انتصر للثوابت الوطنية".

وتأتي محاكمة الشيخ صلاح بتهمة "التحريض" وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (فرع الشمال) والتي كان رئيسًا لها، قبل أن يُخرجها الاحتلال "عن القانون".

وكانت محكمة الصلح، قد أدانت صلاح في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليًا.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا.

وتتضمن لائحة الاتهام تلك "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط "البوابات الإلكترونية عام 2017".

كما تتهم السلطات الإسرائيلية الشيخ رائد بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية بتاريخ 17 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب"، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.