شددت الأحزاب الإسرائيلية على أن "تهديدات محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم إسرائيل "غير ملزمة وينبغي محاربتها والتصدي لقراراتها".
وقال رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية سياسي، وإسرائيل بكافة أحزابها متكاتفة لمواجهته والدفاع عن نفسها.
من جانبها، دعت عضو الكنيست، "أييلت شاكيد" لمحاربة هذا القرار بكل الأدوات الممكنة والمتاحة.
من جهته، قال المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إن القرار غير مقبول وسنواجهه بحزم.
وحسب "مندلبليت" "فإسرائيل هي دولة قانون وديموقراطية، ملتزمة بالقانون، وتحترم القانون الدولي والقيم الإنسانية".
ورأى أن "هذا الالتزام متجذر في طابع وقيم دولة إسرائيل، ويضمنه نظام قضائي قوي ومستقل"، رافضاً "أي تدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وقال إنه "لا يوجد مجال للتدخل القضائي الدولي في هذه الحالة، من جانب المحكمة التي كان يجب عليها التعامل مع أخطر الفظائع في الأماكن التي انهارت فيها سيادة القانون".
وأشار "مندلبليت" إلى أنه لا يمكن للمحكمة أن تتمتع بالولاية القضائية لأسباب قانونية، مؤكداً أنه لن يؤدي أي تحايل قانوني إلى تغيير ذلك.
وأوضح أنه "من المؤسف أن المحكمة رفضت الخوض في الرأي الذي نشرته، رغم أنها أتيحت لها الفرصة للقيام بذلك قبل التسرع في اتخاذ قرار".
وحال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فإن احتمال اعتقال مسؤولين إسرائيليين عسكريين وسياسيين وارد، حسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".
والجمعة قالت المحكمة الجنائية الدولية، إنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقالت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة والذي فٌتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية توفي بجميع متطلبات فتح التحقيق.
