قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إقدام وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التوقيع على أمر حجز أموال عائلات 8 أسرى فلسطينيين من الداخل، ما هو إلا نهب فاضح وسرقة علنية.
وأوضح رئيس الهيئة قدري أبو بكر في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها.
وأكد أن الهيئة لن تتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق.
ووقّع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من أراضي الـ1948، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها من السلطة الفلسطينية.
وتباهى بينيت بقراره نهب أموال الأسرى، وادعى أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.
وقال بينيت إن هذه الرواتب تشجع على تنفيذ عمليات.
وهدد بحجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
والأسرى الذين طالهم أمر حجز أموالهم، هم: موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة.
والأسرى محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، سمير صالح طه سرساوي، مجاهد محمد يوسف ذوقان.
