رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، إصدار وجهة نظر قانونية حول إمكانية تكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.
وقد ورد موقف مندلبليت، اليوم الخميس، في مذكرة قدمها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك على خلفية اتهام نتنياهو بمخالفات فساد خطيرة.
ويأتي رد مندلبليت على التماس تم تقديمه للمحكمة العليا وطالب بأن يدلي المستشار القضائي بموقفه من ذلك.
واعتبر مندلبليت أن النقاش في المحكمة ينبغي أن يتمحور حول ما إذا كان بالإمكان بحث هذه المسألة من الناحية القانونية الآن، وأنه في حال قررت المحكمة أن ذلك ممكن فإنه سيبلور موقفه القانوني.
وستنظر المحكمة العليا في الالتماس يوم الثلاثاء المقبل وبهيئة مؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة إستير حيوت، وعضوية نائبها حنان ميلتسر والقاضي عوزي فوغلمان.
والقضاة هم أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، إضافة إلى القاضي نيل هندل الذي يتولى حاليا رئاسة لجنة الانتخابات المركزية.
وقال مندلبليت يوم الجمعة الماضي إنه لا جدوى من تقديم وجهة نظر من جانبه، طالما أن المحكمة العليا لم تقرر في الالتماسات التي جرى تقديمها.
ودعا إلى أن يترك القرار بهذا الخصوص للمحكمة العليا.
وأشار إلى أنه "توجد اعتبارات تؤيد وأخرى تعارض إصدار قرار حول ذلك".
وأضاف: "إذا قررت المحكمة البحث في قضية شرطوية- دستورية من العيار الثقيل، فإنه سيطلب الإدلاء بموقفه بشأنها وبعد استشارة جهات قانونية في الكنيست وديوان رئيس الدولة".
وبعد إعلان المحكمة العليا عن موعد الجلسة للنظر في الالتماس، نشر نتنياهو مقطع فيديو، قال فيه إن "الذي يقرر من يقود الشعب في النظام الديمقراطي هو الشعب. وليس أي أحد آخر. وإلا فإن هذه ببساطة ليست ديمقراطية".
ورأى عضو الكنيست (ليكود) جدعون ساعر أن "مسألة ما إذا كان بإمكان نتنياهو أن يشكل حكومة ليست مسألة قانونية وإنما سياسية وليس صائبًا أن تتدخل المحكمة العليا في هذه القضية".
وأوضح أنه "لا يتم استبدال رئيس حكومة في قاعة المحكمة وإنما في صندوق الاقتراع".
