قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هدم المنازل جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وإنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل الصحفيين اليوم الأحد أن عمليات هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وجاء موقف "الخارجية" تعقيباً على تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" الذي كشف هدم ومصادرة إسرائيل مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس خلال 2019.

وأشار المكتب إلى أن عمليات الهدم والمصادرة أدت لتهجير 898 فلسطينيا.

وأكد أن هذه الأرقام تمثل زيادة بلغت 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، في دليل على أن إسرائيل تواصل الاخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

ولفت إلى أن القانون الدولي يؤكد ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان.

وشددت "أوتشا" على أن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها دولة الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل هي ممعنة في خرقها لهذا القانون.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.

 وأكدت أن هدم المنازل يندرج في إطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الاسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.

وقالت: " لا يكفي أنّ تحصيل رخص البناء أصبح من المستحيلات تحت الاحتلال، ناهيك عن التكاليف الباهظة وغير المعقولة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من يحظى بالموافقة".

وأكدت أن كل هذه التعقيدات تتحول إلى عملية "تعجيز مقصودة وممنهجة" بهدف إخراج وإبعاد وطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.

وأشارت إلى أن طواقمها قامت ومنذ أن بدأت بتقديم تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل 5 سنوات برفع تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال.

وشددت على أن الجرائم جرائم حرب وفق القانون الدولي، وعليه استمرت الوزارة برفع مثل تلك التقارير بانتظار أن تبدأ الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول جريمة الهدم لمحاسبة كل مسؤول ساهم في ارتكابها.