قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، إن عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية "جريمة بحق الإنسانية، يستمر العالم في تجاهلها".
وأمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن السلطات الإسرائيلية هدمت وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعين بالضفة الغربية والقدس بحجة البناء دون ترخيص.
وأدت عمليات هدم المنازل إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين، خلال الفترة بين 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي و7 ديسمبر/كانون أول الجاري.
وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خفض عدد تراخيص البناء الممنوحة لفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية.
وبيّنت "الخارجية" في بيانٍ لها، أن سياسة الهدم "تصعيد خطير يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".
وأردفت: "ما يجرى يُجسد عمليًا لمخططات الضم، ما يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الهدم وتداعياتها ونتائجها.
وحذرت من التعامل مع عمليات الهدم والتجريف كإحصائيات واختصارها بالأرقام، لأنها تخفي المعاناة الكبيرة والظلم التاريخي الذي يقع على الأسر الفلسطينية جراء التهجير.
