أكد المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، أن محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية عبر المشاريع والخطط المقترحة وفي مقدمتها، توجب مواصلة العمل لإسقاطها ورفضها.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن "استشاري فتح"، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء أعمال دورته العادية الثالثة "دورة الانطلاقة" التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار ثلاثة أيام.

وثمن المجلس الموقف الثابت والراسخ للرئيس محمود عباس، وحركة "فتح"، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من "خطة ترمب"، مطالبا بمواصلة الثبات الوطني.

ورفض خطوات تأسيس "دويلة غزة"، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكل المشاريع ذات الصلة التي تستهدف حق الفلسطيني الثابت ونضالاته الطويلة والعظيمة.

وعدّ أن أي تساوق معها طعنة قاتلة من الخلف، لتضحيات الشهداء والأسرى، ونضالات الفلسطيني وثورته على مدى قرنٍ من الزمن.

وأكد أن الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب بالإجراءات الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها وما زال يرتكبها.

ورأى أن ذلك يُشكّل فرصة حقيقية لحماية الفلسطينيين من جهة، ومعاقبة قادة وضباط الاحتلال من جهة أخرى.

وأعرب "استشاري فتح" عن تقديره لأداء الحكومة وجهودها برئاسة محمد اشتية، بعد ثمانية أشهر من عملها، في معالجة قضايا الموطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

كما رحب بالتوافق الوطني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تواليا.

وأكد أن الانتخابات حقٌ فردي وشخصي مكفول بالقانون الأساس، وأنها وسيلة للحكم الديمقراطي.

وأكد أنه لا مجال للتهاون في مشاركة القدس ترشحا وانتخابا، كي لا يُشكل ذلك تشريعا فلسطينيا لضم القدس والاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال.

وشدد على أن حركة "فتح" ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين سيبقون في خندق الدفاع الأول، وتصعيد المقاومة الشعبية أينما أمكن.