حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، من المخططات الهادفة لتصفية عمل "أونروا"، وخطورة خضوعها للابتزاز السياسي.

وأشارت خلال بيان لها، إلى رفضها المساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والإغاثية، مستنكرة البحث عن حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل.

وبينت "المنظمة"، أن المساس بـ"أونروا"، من شأنه إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده الوكالة وفق قرار إنشائها رقم 302.

ودعت المفوض العام لوكالة الغوث فيليب لارازيني، إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى.

واعتبرت "المنظمة"، أن هذه التصريحات تتناقض مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

ولفتت إلى أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من "لارازيني"، بموجب صلاحياته القيام بجهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة.

وطاللبت "المنظمة"، اللجنة الاستشارية التي من المقرر عقد اجتماعها في شهر، حزيران/يونيو المقبل، في بيروت وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي.

وأكدت على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وحقوق اللاجئين وحق العودة، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.